النظام الجديد يحد من المشاكل العمالية
3 ملايين مصري يستفيدون من إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صبحي شبانة
أعلنت الحكومة السعودية امس الأربعاء إلغاء نظام الكفالة بعد 72 عاما من العمل به تعرضت خلالها المملكة لانتقادات كثيرة ومستمرة من المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون العمل والعمال، في خطوة تظهر أن الرياض مُقْدمة على إصلاحات جذرية تبدد بها صورتها القديمة، وتستهدف تحويلها إلى بيئة جاذبة للاستثمارات والكفاءات وتطوير بيئة العمل وتحديث منظومة الاقتصاد كي تصبح أكثر انفتاحا وحداثة.
ربما يعجبك
ومن المتوقع ان يستقيد من النظام الجديد مايقرب من 3 ملايين مصري يعملون في المملكة اذ يحد النظام الجديد من المشاكل التي كانت تندلع بين بعض العمال وبين كفلائهم وكانت تستدعي تدخل السلطات بين البلدين الشقيقين لحلها بعد اثارتها إعلاميا.
ويمنح النظام الجدبد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مزايا جديدة للعامل الأجنبي في السعودية، إذ يمكنه من السفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، عند تقديم طلب ودون موافقة صاحب العمل كما كان يحدث سابقا، حيث تنص الإجراءات الجديدة على إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا فقط. كما تُمكّن خدمة الخروج النهائي، وفقا للضوابط المستحدثة، العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب على فسخ العقد، كما يحد النظام الجديد من سلطة تحكم الكفيل في العامل ويقضي أيضا بشكل كبير على العديد من المشاكل والقضايا العمالية في المملكة.
ولم تشمل الإصلاحات الجديدة التي اطلقتها المملكة العاملات في المنازل واللاتي يبلغ عددهن نحو 3.7 مليون من مجموع اكثر من عشرة ملايين عامل اجنبي بينهم مايقرب من ثلاثة ملايين مصري يعملون في كل المجالات وينتشرون في مختلف المناطق والمدن السعودية، ولم يتطرّق بيان وزارة الموارد البشرية إلى جريمة “الهروب”، والتي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أنه يُصبح تلقائيا دون وثائق ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله.
وفي الوقت الذي استقبل فيه العمال الأجانب في السعودية قرار إلغاء نظام الكفالة بحالة من الفرح والسعادة حيث يحررهم النظام الجديد من الكثير من المشاكل والمضايقات التي كانت تصدر عن بعض الكفلاء ويتيح لهم حرية أكبر في الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد العمل، وهو ما كان يتعذر قبل ذلك إلا بموافقة الكفيل السعودي ، استقبل الشارع السعودي القرار بحالة انقسام في الآراء انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين للقرار الذي يعتبره البعض خطوة في اتجاه تحديث أنظمة العمل السعودية التي تتلاءم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي ورؤية 2030، إضافة إلى أن القرار يزيل واحدة من أكثر الأوراق التي كانت بعض وسائل الإعلام المعادية للسعودية تستثمرها في حملاتها الإعلامية.
وإعتبر المراقبون أن القرارات الجديدة تمثل نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد السعودي، بعد سنوات من تسريبات إعلامية حول اعتزام الحكومة السعودية إعادة النظر في نظام الكفالة الذي كان محط انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الغربية. وقالت وزارة الموارد البشرية في بيان صحافي إن مبادرة تنظيم العلاقة التعاقدية التي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من مارس 2021 تتضمن تنظيم حرية التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعاملين الأجانب في منشآت القطاع الخاص، “ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأشارت الوزارة، التي تشرف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والخاصة في السعودية، إلى أن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج مثل برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
جوجل نيوز
