مؤتمر للرقابة المالية لاستعراض إنجازات الهيئة خلال 2020.. الثلاثاء
تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة الافتراضي لإلقاء الضوء على مسيرة الاثني عشرة شهراً الماضية؛ وذلك يوم الثلاثاء القادم 19 يناير 2021.
وقال د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إن عام 2020؛ شهد عدة متغيرات وأحداث تلازم معها اتخاذ عدة إجراءات لتثبيت قدم الأنشطة المالية غير المصرفية في مواجهة طوفان جائحة فيروس كورونا المستجد على الساحة الاقتصادية وتهيئة حالة من الاستقرار لها باعتبارها لاعباً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد المصري.
وأضاف قائلا: عاصرنا أموراً إيجابية قبل ضبابية الجائحة حيث تابعنا في عام 2020، انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلي وكذا انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم، ووضع ضوابط إلزامية للإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين والتي تنشئ نتيجة لتوسطهم في العملية التأمينية ودخولها حيز التنفيذ في الربع الأخير من عام 2020، و صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم السياسة الاستثمارية لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية-والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق.
وجرى في الربع الثاني من عام 2020 تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، لتشهد السوق بعدها طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُنهى 2020 إصدارات الصكوك بإجمالي بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه.
وإرساءً لمبادئ الحوكمة فقد تم إضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
وتم خلال عام 2020 وبقرار من رئيس مجلس الوزراء خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول والقيد بالبورصة المصرية بنسب وصلت ل 50% لزيادة تنافسيتها بين الأسواق الأخرى وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.