وزيرة التخطيط تعتمد 131 مليون جنيه لمشروعات التحول الرقمي ومنظومة إنفاذ القانون
وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، على اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي (2020/2021)؛ وذلك لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ومنها منظومة إنفاذ القانون.
ربما يعجبك
وقالت هالة السعيد - في بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة - إن المبلغ المعتمد جاء في ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمي بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة إنفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وأوضحت السعيد أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تتم من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن تكلفة مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون تبلغ 263 مليون جنيه، وتختص المرحلة الأولى منه بوزارة العدل، وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و 7محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
جوجل نيوز
