مبادرة رئاسية تهدف إلى تطوير القرى المصرية.. معلومات عن "حياة كريمة"

مبادرة “حياة كريمة”، هي تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. 

حياة كريمة 2021

تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي، الذي تحمل كل الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

ومن هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر. لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها، والتي تضمن لها الحياة الكريمة.

أهداف المبادرة

تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وكذا، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كل مؤسسات الدولة.

تطوير القرى المصرية

مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.

يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:

خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).

التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).

التدخلات الاجتماعية، وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).

استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجارٍ تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.

وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كل المراكز الريفية، بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).

يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.

يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة، ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.