"موهيندر جولاتي" يرد على "جريتا ثونبرج" في معركة المزارعين

أثارت تصريحات الناشطة السويدية في حقوق البيئة، جريتا ثونبرج، جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة بعد حديثها عن احتجاجات المزارعين في الهند.

ورد رئيس العمليات السابق للأمم المتحدة، موهيندر جولاتي، على هذه الاتهامات بكتابة خطاب موجه إلى جريتا، وكذلك إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وعبر جولاتي في بداية خطابه عن إعجابه بشجاعة الناشطة السويدية، والتزامها وقوتها التي رسمتها في العقلية العالمية حينما وقفت في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 2018.

وأوضح جولاتي، في الرسالة التي نشرها على موقعه الخاص أنه بصفته الرئيس التنفيذي للعميلات في الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع حتى عام 2015، فقد كان من ضمن الشخصيات المنخرطة بعمق في هذا الملف، وفي بناء توافق في الآراء من أجل الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، موضحا أنه كان من أشد الداعمين لقيادة الشباب للتغيير من أجل مستقبل أفضل.

وتابع جولاتي: "ولكن أكتب أليكي، وينتابني بعض خيبة الأمل، لأنك بدأت في استخدام منبرك القوي، في الخوض في القضايا السياسية، مثل احتجاج المزارعين في الهند، والذي لا يكون ملفا بسيطا وسهلا كما تتوقعين".

وأشار جولاتي- موجها حديثه إلى جريتا ثونبرج- بالقول إن الدخول في غابة من القضايا السياسية المحلية، والتي غالبا تكون معركة مع مصالح سياسية فاسدة وراسخة، من الممكن أن تقود قدراتك على الحفاظ على مكانتك الأخلاقية العالية، التي بنيتها من خلال حث قادة العالم على العمل من أجل مستقبل مستدام.

ودعا جولاتي جريتا إلى عدم إهدار "رأس مالها السياسي والأخلاقي" في قضايا محلية مثيرة للجدل ويختلف عليها، مشيرا إلى أن هناك منتفعين كبارا يحاولون الاستفادة من الوضع الراهن.

وبيّن جولاتي أن الحكومة تشتري كميات كبيرة من القمح والأرز، من أجل نظام التوزيع العام، وتدفع سعر الدعم الأدنى المعلن عنه في السابق، موضحا أنه من بين 210 ملايين طن من القمح والأرز اللذين تنتجهما البلاد، تشتري الحكومة حوالي 85 مليون طن لبيعها للفقراء بـ1/10 من سعر الشراء، إذ يأتي حوالي 52% من هذه الكمية من ثلاث ولايات فقط، وهو البنجاب وهاريانا وأوتار براديش، التي تعد مركزا لاحتجاجات المزارعين.

واستطرد المسؤول الأممي السابق بالقول إن أكثر من 90% من المزارعين في بقية الهند لا يستفيدون من هذا النظام، وفي العادة فإن سعر السوق العادي يكون أقل من السعر الذي تدفعه الحكومة المدعوم، وهو الأمر الذي يخلق فرصة كبيرة للوسطاء "المافيا".

وبحسب جولاتي في خطابه، فإن الوسطاء والسياسيين يشترون القمح والأرز من المزارعين في هذه الولايات بأسعار أقل بنسبة 60% من السعر المدعوم الذي تدفعه الحكومة، ويقومون بإحضاره إلى مراكز المشتريات الحكومية في بنجاب وهاريانا وأوبرا، وبيعه مقابل السعر الحكومي المرتفع، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء يستفيدون بدخل زراعي معفى من الضرائب الذي يحظى به المزارعون في الأساس.

وتابع أن هؤلاء السماسرة غالبا ما يكونون من السياسيين أو ممولي الحملات الذين يستفيدون بهذه الأموال المعفية من الضرائب وتمويل جرائم، لافتا إلى أن القوانين الجديدة التي تفرضها الحكومة ستجلب الشفافية وستجعل من الصعب إضفاء الشرعية على هذه الأموال.

وأشار جولاتي إلى أن احتجاجات المزارعين يتم تمويلها جيدا من قبل هؤلاء الوسطاء، مؤكدا براءة المزارعين الذين لا يعرفون حتى مصدر هذا التمويل المشكوك فيه.

ووجه جولاتي سؤاله إلى الناشطة السويدية حول هل بإمكانها إضفاء شرعية على أموال الجريمة والفساد في أيدي السياسيين الفاسدين.