"تهالك المرافق العامة للدولة من تداعيات الزيادة السكانية" ندوة بمجمع إعلام دمنهور
فى إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمحور الإعلام السكانى والتوعية بالحد من الزيادة السكانية وتحت إشراف المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.
نظم مجمع إعلام دمنهور برئاسة، إيمان قطب مدير المجمع ندوة إعلامية حول "المشكلة السكانية وانعكاساتها السلبية على مرافق الدولة"، بقاعة الوحدة المحلية بزاوية غزال وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد
حاضر فى الندوة، الدكتور صالح إبراهيم على، مدير فرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة، كما شارك فى فعاليات الندوة، طلعت صالح سكرتير الوحدة، وعدد كبير من موظفى الوحدة و مثقفات إعلاميات وربات بيوت ورائدات ريفيات.
افتتحت فعاليات الندوة الإعلامية أميرة الحناوى مسؤول الإعلام السكانى بمجمع إعلام دمنهور موضحة أن مصر تعد من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بسبب المعدل المتزايد للنمو السكانى وسوء التوزيع الجغرافى للسكان وتركزهم فى مساحة ضيقة للغاية من مساحة مصر وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عديدة على الفرد والمجتمع على كافة الأصعدة والنواحى.
وأكد الدكتور صالح ابراهيم، على عددا من النقاط أهمه التعريف بالمشكلة السكانية مؤكدا وجود خلل وعدم توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة ؟ كما ذكر من أسباب الزيادة السكانية فى مصر، زيادة عدد المواليد، إنخفاض عدد الوفيات، التوزيع غير المتكافئ للسكان، العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية.
كما تم التأكيد على أن الزيادة السكانية فى حد ذاتها لا تعد مشكلة إذا كان هناك نمو اقتصادى يواكبها إلى جانب نظام تعليمى وسوق عمل يستوعب الكفاءات الشابة ويدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو والتأكيد على أن النمو الاقتصادى ينبغى أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى لكى يكون قادر على خلق الوظائف اللازمة للأجيال الجديدة ودفع مسيرة التنمية فى كافة المجالات والتأكيد على أن فرص جنى ثمار النمو فى تحديث البنية التحتية المتهالكة وتحقيق المزيد من معدلات التنمية تصبح شبه مستحيلة فى ظل زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من إلتهام هذه الثمار الذي يذهب ريعها إلى توفير الأدوية والأغذية والخدمات بدلا من إستثمارها فى قطاعات تولد الإنتاج والثروة اللازمة لتحديث نظم التعليم والبحث العلمى والبنية التحتية.
وذكر المُحاضر، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزيادة السكانية ومنها "زيادة إستهلاك الأفراد وما يترتب عليه من إنخفاض مستوى المعيشة، زيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والحماية والأمن والإسكان مما يؤدى إلى إستنزاف موارد الدولة، إرتفاع معدلات البطالة وبخاصة فى صفوف المتعلمين، تهالك المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها وعدم كفاية الإستثمارات اللازمة لتجديدها والتوسع فيها مثل : إنقطاع التيار الكهربائى والمياه، ظهور المشكلات المرورية والإزدحام مما يؤثر على العملية الإنتاجية، انتشار الفقر وإرتفاع نسبة الجريمة والتفكك الأسرى.
