خبراء الاقتصاد: المبادرة الرئاسية ذات أبعاد اقتصادية وتفكير إستراتيجي مميز نحو التنمية

يمثل مشروع تطوير القري الريفية  علي مستوي محافظات الجمهورية ، بمثابة المشروع القومي المعمم علي عدد 26 محافظة بإستثناء محافظة القاهرة التي لم يتواجد بها قري ريفية، ذو الأبعاد الكثيرة والمتشعبة من إعادة هيكلة الريف المصري بصورة كاملة وتطوير شبكات " الطرق ، محطات المياه ، شبكات الصرف الصحي، وتطوير المدارس والقضاء علي التكدس داخل الفصول ، تطوير السكن بصورة آدمية بما يتوائم مع السكن في الحضر والمدن " فضلا عن الإستثمارات البشرية التي لم يلتفت اليها أحدا إلا الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشتمل المبادرة الرئاسية علي العديد من المحاور التنموية ، التي تهدف في المقام الأول إلي حياة الإنسان وتأهيل "العنصر البشري" والإستفادة منه، وتعزيز عناصر المنظومة الإنتاجية في الاقتصاد بشكل عام والمصري بشكل خاصة، وتحقيق أقصي إستفادة ممكنه من العنصر البشري والتي لم تتحقق إلا من خلال توفير "حياة كريمة " للمواطن المصري في كل المجالات "الصحية والتعليمية والسكن الكريم " ، ليتحول بذلك الي "قيمة مضافة للإنتاج والاقتصاد "، فلا يستطيع اي إنسان وأن يكون قادرا علي الإنتاج الا بأن يحيا حياة كريمة وعليه تنصب المبادرة الرئاسية لـ "حياة كريمة" نحو إنعكاسات اجتماعية اقتصادية في المقام الأول علي تعزيز قيمة المواطن المصري داخل الريف. أكد علي ذلك أحمد ابوعلي الباحث والمحلل الاقتصادي .

وتناول  بالشرح الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أوجه الإستفادة الاقتصادية من المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية ريفية بمحافظات الجمهورية قائلا: كان لتطوير القري الريفية في العقود الماضية، في ضوء التوازن الإقليمي للتنمية تولي الدولة إهتماما نحو العاصمة الكبري " تنمية مركزية" أما الآن ومع انطلاق تلك المبادرة فتتحول الي التنمية الشاملة المتوازنة إقليميا بين جميع أقاليم  الدولة في محاور التنمية، بحيث لا يكون هناك مجتمعات طاردة وأخري جاذبة بالشكل الذي يضم مقومات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمجتمعات الريفية التي ظلت مهمشة لعقود سابقة . مؤكدا علي انطلاق تلك المبادرة الرئاسية تطبيقا  لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمستهدفة خلال العشرة سنوات القادمة  ، والتي تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في حجم الاقتصاد،ومنافستها للأسواق العالمية،فضلا عن مكافحة الفساد ، وتحقيق مؤشرات السعادة للمواطن وهو قياس مدي رضا المواطن عن الخدمات العامة المقدمة من الدولة ، بالإضافة الي جودة الحياة والمتضمنة لرفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتي تدعم جودة حياة المواطن، وهو ما يعتبر من أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة لأهالي الريف المصري ويضيف الخبير الاقتصادي، تتحقق جودة حياة المواطن من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية داخل المبادرة ، وهم " البعد الاقتصادي" والذي يهدف الي التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوي المعيشة من خلال المشروعات والإستثمارات، القيمة المضافة ، تنشيط عجلة  الإنتاج وما يترتب عليه من توفير فرص عمل لائقة . بالإضافة الي الإهتمام بمحور الطاقة وإستخراج الطاقة الكهربائية من أمواج البحر وغيرها من صور الطاقة ،كما يهتم البعد الاقتصادي بالإبتكار والبحث العلمي من خلال دعم المبتكرين والمخترعين والبحث العلمي المنعكس علي تحسين مستوي الإستثمار والإبتكار التكنولوجي داخل الريف المصري. كما يضمن البعد الاقتصادي أيضا الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات ، من خلال إختيار  الدولة الي جهاز إداري ذو كفاءة عالية،يستطيع إدارة  موارد الدولة بصورة تتسم بالمرونة والنزاهة ويخضع للمسائلة من قبل المواطنين. اما عن "البعد الاجتماعي" وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل عادلة بما تضمن أعلي درجات للإندماج المجتمعي ، فضلا عن تأسيس نظام صحي متكامل ومتميزا ذو الجودة العالية، فضلا عن التعليم والتدريب من خلال الإتاحة للجميع فرص التعليم والتدريب دون تمييز لأحدا، وأخيرا الإهتمام بالمنظومة الثافية وغرس القيم الثقافية والإيجابية  في المجتمع المصري تحترم "التنوع ، الإختلاف وعدم التمييز بين افراد المجتمع ". ويتناول ايضا  الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي حديثة عن  "البعد البيئي" وهو ما يسمي بتحقيق  أمن الموارد الطبيعية وعدالة إستخدامها بما يضمن حق الأجيال القادمة فيما ، فضلا عن أهمية التنمية العمرانية داخل القري الريفية وتطوير المناطق الريفية والظهير الصحراوي لتطوير المساحات المأهولة وإدارة وتنمية العمران والمكان بصورة أكثر توازن وتلبية الطموحات بما يضمن الإرتقاء بمستوي الحياة ،. ويختتم الخبير الاقتصادي حديثة لـ " روزاليوسف " لافتا الي أهمية الإستثمار البشري في تلك المبادرة الرئاسية والتي تهدف  الي تنمية سلوكية ومهارية ، وهي أحد مراحل تنمية الفكر القياسية ، والتي تضمن ، تنمية متوسط الدخل ، بالإضافة الي معدل العمر المتوقع للشخص عند الميلاد  والذي يتحدد من خلال قياس مجموعة من المؤشرات الفرعية في الدولة ، لداية من مؤشر جودة الخدمات الصحية المقدمة من الدولة مرورا بقياس مدي وفرة مياه الشرب الصحية في المنازل والصرف الصحي المتسبب في انتشار الحشرات والقوارض الناقلة للامراض وأخيرا متوسط معدلات الفقر في التعليم .  تلك هي الأبعاد والمحاور الرئيسية التي تسعي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ "حياة كريمة "وتطوير 1500 قرية ريفية ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية ، لتحقيقها والوصول بالمواطن المصري الريفي الي "حياة كريمة " تضمن تطور اقتصادي،اجتماعي، وبيئي".

 يذكر أنه وقع الاختيار علي عدد 16 قرية ريفية بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية، ضمن تطوير القري الريفية بالمرحلة الاولي للمبادرة "حياة كريمة" وتطوير القري الريفية ورفع كفاءة الخدمات بها.