السلطات الجزائرية توجه ضربة قاضية للإخوان وحركة "رشاد" التابعة لها.. "تفاصيل"

بدأت السلطات الجزائرية اتخاذ خطوات حاسمة لضرب تنظيم الإخوان بالبلاد، وكشف مخططاته، والتحرك لتصنيف حركة "رشاد"، التابعة للتنظيم كـ"كيان إرهابي" للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 14 سنة.

وجهزت السلطات الأمنية والقضائية بالجزائر ملفًا ثقيلًا عن أعضاء التنظيم الإخواني، يتضمن أدلة دامغة تفضح تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى، بجانب تشكيل مجموعات إرهابية في الخارج.

ومن بين الأدلة، وفق ما نشرته الصحف الجزائرية، تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر، وهما "أبو الدحداح" و"أحمد منصوري"، تتضمن اعترافات بعلاقتهما بالإخوان، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد"، وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.

فيما أكدت التحقيقات الأمنية الأخيرة مع عناصر إخوانية عن وجود "خلايا نائمة خطرة للتنظيم الإرهابي تنشط في عدد من محافظات البلاد وأكبرها بالعاصمة، كانت تحضر لعمليات إرهابية وإجرامية، تستهدف الحراك وفق مخطط مسبق لإعلان ما تسميه ثورة مسلحة ضد النظام الجزائري".

وسلمت السلطات الجزائرية ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".

وحركة “رشاد”، هي حركة إخوانية إرهابية انبثقت عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية سنة 2007 والتي تسببت في مقتل حوالي ربع مليون جزائري، خلال تسعينيات القرن الماضي، وعرفت بـ"العشرية السوداء"، أو "المأساة الوطنية"، وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

واختار أعضاء الحركة الإخوانية جنيف مقرًا لهم تفاديًا لأي ملاحقة قضائية من الجزائر، بعد أن استفادوا من اللجوء السياسي في بين سويسرا وبريطانيا.

ومن غير المستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً"، بناء على الملف الثقيل، خصوصاً مع الدول الأوروبية، التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، شعار حركة “رشاد”، الإخوانية الإرهابية.

جدير بالذكر، أن محكمة "بئر مراد رايس" أصدرت مذكرة توقيف ضد 4 جزائريين هاربين من العدالة بتهمة "تشكيل شبكة دولية إرهابية".

وكان الإخواني المدعو محمد العربي زيتوت على رأس قائمة مذكرة التوقيف الدولية، وهو العضو المؤسس لحركة "رشاد"، الإرهابية وأحد أخطر العناصر الإخوانية، التي لها ارتباطات مع عدة حركات وتنظيمات إرهابية في العالم، ويقيم حالياً في بريطانيا.

وكذا الناشط أمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد"، الذي يعد من أكثر المقربين من الإخواني زيتوت، بالإضافة إلى العسكريين المتقاعدين محمد عبد الله وهشام عبود الذي انتقل بعدها إلى العمل الصحفي قبل أن يفر إلى فرنسا، ويعلن معارضته للنظام الجزائري، وكلاهما كان على علاقة بحركة "رشاد" الإخوانية ومخابرات أجنبية.

وكشفت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجزائرية بأن المتهمين كانوا ضمن شبكة دولية إجرامية، يقودها الإرهابي "أحمد منصوري"، وهي الشبكة المتورطة في "أعمال تخريبية وتبييض أموال وتزوير أوراق رسمية ووثائق سفر" وفق بيان المحكمة.

وبعد ساعات من إصدار الجزائر مذكرات التوقيف الدولية، أعلنت باريس "تفعيل اتفاقية التسليم المتبادل مع الجزائر التي وقعت في يناير 2019.

كما وقع وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي مع نظيرته السويسرية كارين كيلر سوتر على اتفاقية “إعادة القبول”، الموقعة في 2006 الخاصة بالإجراءات المطبقة على الأشخاص في وضع غير قانوني بين البلدين.

وأكدت السلطات الجزائرية، أن الاتفاقية تمهد لتسليم عناصر إخوانية من حركة "رشاد" الإرهابية بالخارج للجزائر، بعد أن اطلعت الوزيرة السويسرية على المعلومات الأمنية الخطرة، التي تؤكد تورط الحركة في أعمال إرهابية في وقت تتخذ من جنيف مقرًا لها.

ومن غير المستبعد، أيضًا، أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً"، بناء على الملف الثقيل، خصوصاً مع الدول الأوروبية، التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.