وزيرة التخطيط: التعاون بين "قومي الحوكمة" وسفارة الدنمارك يأتي في ضوء رؤية مصر 2030
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وسفارة الدنمارك في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وحوار السياسات يأتي في ضوء "رؤية مصر 2030"، وما تمثله من محطة أساسية بمسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال توقيع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة بشأن التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وحوار السياسات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى يتسنى له أن يوسع من دائرة خبراته وأن يستفيد من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطاً كبيراُ في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنمية العامل البشري تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، موضحة أنه إيماناً بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر في المهام الملقاة على عاتقهم، فإن وجود كيان قوي يدعم هذه المنظومة يعد ركيزة أساسية في عملية التغيير، وفي هذا الإطار يأتي دور المعهد إذ أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجاً جديداً للتطوير وتقديم الخدمات، آملاً في أن يصبح مركزاً إقليمياً للمعرفة له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وتابعت الدكتورة شريفة قائلة: "نحن هنا لتقدير العلاقات الطويلة والمتميزة التي تربط مصر بالدنمارك بوصفها شريكا رئيسيا في التنمية، وحرص المعاهد على زيادة تعزيز العلاقات المصرية-الدنماركية، وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات الدنماركية في مجال ممارسات الحكم الرشيد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، مضيفة أن اتفاقية التعاون المُوقَّعة اليوم تضفي الطابع الرسمي على الشراكة الاستراتيجية مع السفارة الدنماركية في القاهرة للعمل معًا لتحقيق الريادة والإبداع في بناء القدرات البشرية وتطويرها من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش عمل الحوار حول السياسات والمؤتمرات في مجالات التنمية المستدامة، وممارسات الحكم الرشيد، والتحول الأخضر.
وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة: "أتطلع إلى العمل معًا من خلال التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم وكذلك استمرار جهودنا المشتركة لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين. إنَّ مفتاح بناء الشراكات سواء كانت بين القطاعات الاجتماعية أو بين البلدان هو الروح العميقة للالتزام المتبادل، والاستعداد لتقاسم العمل، وتقاسم التكاليف لتقاسم المخاطر، وتقاسم الائتمان، وفي النهاية، ماذا سوف يتطلب الأمر؟ روح الثقة المتبادلة".
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين المعهد والسفارة الدنماركية، أشارت الدكتورة شريفة إلى أن التعاون المشترك يرتكز إلى تنفيذ بعض الأنشطة المتمثلة في تطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات في بعض المجالات، ومنها: دعم الحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة، والانتقال الأخضر، وحوار السياسات، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات للمعنيين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، فضلا عن تنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات، علاوة على تيسير تبادل الزيارات بشكل دوري بين كبار المسؤولين والمتخصصين طبقا لخطة سنوية يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين، والتي يمكن أن تكون ذات اهتمام مشترك.
من جانبه، أكد سڤيند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية، على أن الدنمارك حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التنمية المستدامة، مضيفا أن الشراكة مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ستسهم في بناء الكوادر وتنظيم زيارات دراسية ومن ثم ستساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية 2030.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسيد سڤيند أولينج سفير مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية، بحضور الأستاذ نبيل فؤاد مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.