عاجل| المادة "80" سيف "سعيد" على رقاب الإخوان.. وحقيقة الوثيقة المسربة
اختلقت حركة النهضة الجناح السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، وثيقة ونشرتها على نطاق واسع بالمواقع الإخوانية، تدعي أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سوف يطيح بالبرلمان والحكومة التونسية، وهو ما اسمته بالإنقلاب على الدستور.
رعب إخواني من إقدام الرئيس على حل البرلمانالتونسي
تجدر الإشارة إلى أن المادة ٨٠ من الدستور التونسي تمنح رئيس الجمهورية، إعلان حالة الطوارىء وحل البرلمان والحكومة، إذا ما رأى أن في ذلك حماية للبلاد.
من جانبه علّق القيادي بحركة الشعب سالم لبيض، على ما يعرف بـ"وثيقة الانقلاب" الذي ادّعت بعض المواقع العربية أنّ رئاسة الجمهورية أعدتها للقيام بانقلاب في تونس بتفعيل الفصل 80 من الدستور.
وقال لبيض، خلال استضافته ببرنامج رونديفو9 على قناة التاسعة، "هذه الوثيقة هي فضيحة ومسرحية سمجة لا يمكن تصديقها.. هي مكتوبة من طرف بعض الجهات لضرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد"
وأضاف النائب عن الكتلة الديمقراطية: "من يصدّق محتوى الوثيقة لا بدّ أن مداركه العقلية غير سليمة"
كما استنكر إقحام الأمن الرئاسي في الصراعات السياسية ضدّ سعيّد.
وكانت قناة الحدث التونسي قد أجرت مقابلات في الشارع التونسي، جاء أغلبها مؤيدا لتفعيل رئيس الجمهورية للمادة من الدستور بعد تدهور الأوضاع الأقتصادية في تونس.
وفي سياق ذي صلة، حذر الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي، محسن النابتي، من تحول حرب "العصابات" التي تستخدمها منظومة الحكم إلى تصفيات.
وقال النابتي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الثلاثاء، "عادة ما تبدأ حرب العصابات بالملفات والفضائح وتنتهي بالتصفيات"، مؤكداً أن "تونس تحت حكم العصابات بأتم معنى الكلمة".
وأشار المتحدث إلى أن منظومة الحكم تقف وراء تواتر التسريبات المفبركة و الابتزاز بالملفات، في إشارة إلى نشر موقع إلكتروني وثيقة قال انها مسرّبة و موجهة لرئاسة الجمهورية زعم انها تتضمن مخططا لارساء "دكتاتورية دستورية".
وكان موقع "ميدل إيست الإخواني"، قد نشر ما اسمها وثيقة مسربة سرية، بأن رئيس الجمهورية يعتزم تطبيق المادة ٨٠ من الدستور بحل مجلس نواب الشعب التونسي، والحكومة التونسية، بعد تعطل الحياة في تونس ودخولها في صراع سياسي بين ترويكا الحكم في تونس.