مجموعة بروكسل الدولية: رؤية 2030 تضع مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا بالعالم
نشرت مجموعة بروكسل للأبحاث "BRG”، وهي شركة أبحاث أوروبية مؤثرة تنتج محتوى يثير النقاش ويعمل كمحفز للتجارة الدولية والأعمال والاستثمار، تقريراً مطولاً عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، رؤية 2030.
وقالت المجموعة التي تتعاون مع وكالات الاستثمار الدولية لإنتاج أدلة استثمار خاصة بكل بلد، إن مصر الجديدة ستمتلك اقتصادًا تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة، ويتميز بنظام تعاون بيئي متوازن ومتنوع، يستثمر براعة المكان والبشر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المصريين، تحت عنوان "رؤية مصر 2030 استراتيجية التنمية المستدامة"
تم إطلاق رؤية مصر 2030 في مارس 2016، وهي مهدت الطريق نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة مصر لدورها كقائدة إقليمية، وربط الحاضر بالمستقبل.
تمثل استراتيجية التنمية المستدامة موطئ قدم على الطريق نحو التنمية الشاملة. هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتحسين المزايا التنافسية لمصر وتحقيق أحلام وتطلعات المصريين في السعي إلى حياة سعيدة وصحية.
تجسد رؤية مصر 2030 الدستور الجديد من خلال وضع الرفاهية والازدهار في مقدمة الأهداف. لضمان استراتيجية شاملة، وتعاون العديد من الخبراء، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والأكاديميين لتحديد الأهداف عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الحفاظ على التركيز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وخلق نمو متوازن .
وذكر التقرير أنه على الرغم من التدابير المؤسسية التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف رؤية 2030، إلا أن مصر تواجه حاليًا تحديات خطيرة في تقدمها في أهداف التنمية المستدامة. وتتمثل أهم مشكلة تواجه مصر في نموها السكاني الذي يعيق تقدم رؤية 2030 ويضع ضغطًا إضافيًا على اقتصاد البلاد وبيئتها ويهدد الصحة العامة ورفاهية المصريين حيث زاد عدد سكان مصر بسرعة في السنوات الأخيرة.
وحذر التقرير من أنه إذا لم ينخفض معدل الخصوبة البالغ 3.47، فمن المقدر أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030.
مؤكدا أن الحكومة تنفذ استراتيجيات للتغلب على التحدي المعوق المتمثل في النمو السكاني، تتمثل في خطة طموحة لإبطاء النمو مع برنامج لتنظيم الأسرة يشجع المصريين على الاكتفاء بمولود أو أثنين في أقصى تقدير.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أظهر تحديات للسكان؛ ومع ذلك، كان خطوة حاسمة لإحداث تغيير إيجابي. ورغم شعور السكان بتأثير الإلغاء التدريجي للدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري على الاقتصاد وصرامة إجراءات الإصلاح، إلا أن هناك مزايا متعددة منها خفض الواردات وزيادة الصادرات، الأمر الذي سيساعد بدوره في نمو الاقتصاد المصري والسكان.
وأكد التقرير أن مصر تحقق بالفعل تقدمًا في العديد من فئات رؤية 2030. حيث أكدت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن مصر "على المسار الصحيح" لتحقيق أهداف رؤية 2030، بل إنها تتقدم على الجدول الزمني فيما يتعلق بـ الإسكان الاجتماعي وبناء المدن الجديدة.
وتواصل الحكومة المصرية العمل على تحسين أساليب التعليم وتشجيع القيادة الشبابية وخلق تكافؤ الفرص باستخدام الأساليب التكنولوجية المتقدمة.
والتزمت الدولة التزامًا صارمًا بمعالجة أجندة 2030 التحولية، بما في ذلك ركيزة التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد لمساعدة مصر على أن تصبح دولة ذات دخل متوسط عالٍ والحد من الفقر والمساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي.
كذلك، تعمل الحكومة على تحقيق أهداف ركيزة العدالة الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من خلال رفع كفاءة ونطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتقليل الفجوات المجتمعية والجنسانية والأجيال، وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للخدمات.
علاوة على ذلك، هناك مبادرات قائمة لتطوير الركيزة الصحية ووضع أهداف التغذية، وتحديداً للحد من معدلات التقزم والهزال وفقر الدم من خطوط الأساس 21 و 8 و 27 في المائة إلى 10 و 2 و 15 في المائة على التوالي.
بحلول عام 2030، تهدف مصر إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى واحد من أكبر 30 اقتصادًا في العالم، وواحدًا من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، وواحد من أفضل 30 دولة في مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر التنمية البشرية، و واحدة من أكبر 10 دول في الإصلاحات الاقتصادية.
تمثل مصر نموذجًا قويًا لربط أهداف التنمية المستدامة بالمبادرات والبرامج وخطط الاستثمار الحكومية. على الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل أمامها، لكن مع التفاني والمثابرة والبراعة، يمكن لمصر تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".
واجتمع الرئيس، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".