رئيس لجنة الطاقة بالصناعات: الموازنة الجديدة مؤشر قوي على قوة قطاع الطاقة فى مصر

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، بأن قطاع البترول والطاقة حققا فارقاً كبيراً للموازنة الجديدة 2021/2022 نحو الصعود فى تحقيق مؤشرات قياسية انعكست في خلق رواج اقتصادي عالمي لمصر.

وأكد سعد الدين أن الموازنة الجديدة تُعد أكبر ثلاثة أضعاف من موازنة عام 2014 بما يؤكد أن الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكل فاق كل توقعات الاقتصاديين حول العالم ودفعهم لدراسة التجربة المصرية.

وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن استثمارات قطاع البترول فقط في السنوات الأخيرة تقترب من 75 مليار جنيه في مشروعات جديدة وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية العملاقة.

وأكد سعد الدين أن نجاح قطاع البترول منح الموازنة الجديدة فرصة زيادة مخصصات دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي بقيمة ١٠ مليارات جنيه، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على زيادة دعم السلع التموينية بشكل ملحوظ وخفض دعم المنتجات البترولية.

كما انعكست نسب النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية في زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة دعم السلع الأسياسية للمواطن وزيادة مخصصات مشروعات العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصري.