وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في كل المجالات.. إضافة رابعة وأخيرة

فيما يخص التحول الرقمي، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصيرة استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة "كارت الفلاح"، خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت، وأيضاً ليكون بمثابة محفظة إليكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين.

كما أكد أنه يجرى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية، ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، مشيرا إلى تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مره في القطاع الزراعي، وميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة، وجاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل؛ تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.

ولفت الوزير إلى أنه جرى تدريب وتأهيل 8 آلاف مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وجرت رقمنة مستندات بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها فيما يجرى ربطها بالأرشيف الالكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح (هدهد)، والذي يطبق الذكاء الاصطناعي؛ لتعريف المزارعين بالتغيرات الخاصة بالأسعار والمكافحة المتكاملة للأفات الزراعية والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أن هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، منها: المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتارا، والمزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتارا، والمزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتارا، والمزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، والمزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتارا، إلى جانب المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتارا، والمزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف انشاء 4 مزارع جديدة.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل - حاليا - على تعديلات التشريعات الخاصة بالزراعة، منها تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 (والمعدل في عام 1981 وعام 2014) بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارع والفلاح، وتحديث منظومة الإرشاد الزراعي وتطوير نظام التسويق التعاوني و تنظيم الدورة الزراعية، كذلك تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بالشكل الذي يضمن مواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية والحفاظ على الموارد الزراعية وصيانتها لصالح الاجيال القادمة، والمحافظة على الرقعة الزراعية وزيادة حجم التصدير وتحقيق طموحات وتطلعات المشتغلين بقطاع الزراعة.

وشرح الوزير خريطة الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية، والتي لها 4 محاور: مشروعات استصلاح الأراضي مثل المشروعات القومية (مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان) ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، و مشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني مثل المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها.

وأوضح أن وزارة الزراعة أبرمت - مؤخراً - عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات في هذا القطاع، لافتا إلى مشروعات الثروة الداجنة، وقال إنه صدر قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، وجرى تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وتخصيص 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وعن أخر محاور خريطة الاستثمار الزراعي، لفت الوزير إلى مشروعات الثروة السمكية، وقال إنه جرى طرح 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والأحمر 12 موقعا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وجرى إعداد كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها لمجلس الوزراء تمهيداً للطرح على المستثمرين.