المستشار محمد خفاجى: الرئيس السيسي أدرك أن سيادة القانون هى الضمانة الحقيقة لحقوق المواطن

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى بداية أحدث دراسة له والتي جاءت تحت عنوان: "ملامح البناء والتنمية للدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي"، أن الشعب المصري استعاد سلطته من الفاشية الدينية فى 30 يونيو 2013، وفى الثامن من يونيو 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لتشهد طوال سبع سنوات عمليات البناء الحقيقى للإنسان المصري، وإنجازات ومشروعات عظيمة فى جميع مجالات التنمية. 

وأوضح أن مصر كانت على حافة الهاوية خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أن سيادة القانون هو الضمان الحقيقى لحقوق المواطن، ولذا تم فى عهده القضاء على فساد الصناديق الخاصة التي فشلت فيها جميع الحكومات منذ ظهورها 1967. وذكرت الدراسة أن فكرة الصناديق الخاصة  نشأت تاريخياً فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر، فى زمن متاخم لنكسة 1967، وشهد إرهاصاتها الأولى القانون رقم 38 لسنة 1967 بإنشاء صندوق للنظافة فى المحليات، ويلزم بفرض رسوم نظافة، ثم سمح فى عهد الرئيس أنور السادات للحسابات والصناديق الخاصة بأن تنشأ بقرار جمهورى وفقا للمادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فى المادتين 267 و268، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وفى عهد الرئيس حسنى مبارك، استشرت ظاهرة الصناديق الخاصة فى العديد من القوانين مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 الصادر فى 9 أغسطس 1981. 

وأوضحت الدراسة أن الدولة فشلت فى بسط سلطتها الرقابية على الصناديق الخاصة، ما أدى إلى ظهور بعض مظاهر الفساد فى الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والتي هى عبارة عن كيان ينشأ خارج الموازنة العامة للدولة بغرض معين يحدده القانون أو القرار المنشئ له، وقد فشلت جميع الحكومات السابقة فى ايجاد علاج لمساوئ الصناديق الخاصة رغم وجاهة الأغراض التي انشئت من أجلها.  

ويشير الدكتور محمد خفاجى، إلى أن الدولة المصرية تمكنت فى عهد الرئيس السيسي من علاج مساوئ الصناديق الخاصة، والقضاء على ما بها من مظاهر فساد بسبب انعدام اَلية الرقابة عليها، وتم حصر تلك الصناديق والحسابات وأرصدتها، موضحاً أن بعض الإحصاءات أكدت أن عدد الحسابات والصناديق الخاصة وصل فى 30 يونيه 2019 إلى 5095 حساباً وصندوقاً.

وقال إن تلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تخضع حالياً لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقق بذلك الاستفادة للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن أولى خطوات العلاج الجذرى للصناديق الخاصة، كانت بإصدار الرئيس السيسي للقانون رقم 83 لسنة 2017  بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص  إلي الخزانة العامة للدولة، وبموجب المادة الأولى، استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ 15 إبريل 2017  ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتي: (1%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، و(5%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، و(10%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه، و(15%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 100 مليون جنيه، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:  حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي. 

وأوضحت الدراسة أن المشرع أوجد اَلية فى حالة عدم التنفيذ، حيث ألقى عبء الالتزام على الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون السالف بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك، وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية 2016/ 2017 تلتزم وزارة المالية بدعمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون. 

وتشير الدراسة إلى أنه فى خطوة جذرية أخرى غير مسبوقة فى 2 فبراير 2020 لإعلاء المصلحة العامة فى 2 فبراير سنة 2020، أصدر الرئيس السيسي  القانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة , ووفقاً  للمادة الأولى منه استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيه 2019، وذلك على النحو الآتى: (5%) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه، و(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه ولا تجاوز (15) مليون جنيه، و(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه. 

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى المشار إليها على الآتى: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم. واستثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30 يونيه 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وتلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.