الأمن التونسي يكشف مخططا إخوانيا لتهريب قيادات الجماعة للخارج وتسهيل دخول داعش

رصدت أجهزة الأمن التونسية تحركات مريبة لعناصر جماعة الإخوان التونسية، ومحاولات هروب بعض القيادات والعناصر إلى خارج البلاد، ضمن مخطط إخواني ضخم لإنقاذ عدد كبير من رموز الجماعة في تونس والمتورطين في قضايا فساد.

 عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد

قالت وسائل إعلامية تونسية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد، مع عائلاتهم إلى خارج البلاد، وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش والميليشيات الإخوانية إلى داخل تونس عبر البوابة الشرقية، ما دفع الجيش لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط هذه العمليات وتأمين الحدود.

ونجحت القوات التونسية في توقيف عدد من قيادات حركة النهضة قبل مغادرة البلاد هرباً، وتم القبض على رجل أعمال مع عائلته قبل مغادرة البلد من المعبر الثاني من جهة ولاية تطاوين قرابة الجبل، وكذلك توقيف عائلات إخوانية.

ورصدت الجهات الأمنية دخول تمويلات مشبوهة للبلاد، خلال الأحداث الأخيرة بالأيام الماضية، عبر دبلوماسي قطري بسفارة الدوحة في تونس.

تلك التمويلات المشبوهة بعد دخولها لتونس عبر دبلوماسي قطر، وفق الجهات الأمنية، تم تسليمها لمسؤول الشباب في حركة النهضة الإخوانية، والقيادي البارز بالحركة محمد سالم.

ورجحت الجهات أن هذه الأموال كانت تهدف تمويل مظاهرات النهضة والاعتصامات المفتوحة ضد قيس سعيد، بعد قراراته الأخيرة، والتي هدد بها الغنوشي، لتنفيذ مخططات العنف التي يستهدف الإخوان تنفيذها في تونس على غرار ما حدث في مصر.

قالت مصادر تونسية مطلعة لصحف عربية ودولية، إن الجيش يفرض حالة من الاستنفار الأمني المكثف على الحدود الشرقية للبلاد بغرض إفساد مخططات جماعة الإخوان، بتهريب عناصر من المرتزقة والميليشيات التابعة له إلى الداخل لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث حالة من الفوضى.

وتستعد القوات التونسية أمنياً واستخباريا للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد رداً على القرارات التصحيحية الصارمة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مُدان بها مجموعة من السياسيين.

تنتشر القوات التونسية بشكل كبير في منطقة رأس جدير في بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، ردا على التحركات التي تشهدها مدينة جنزور الليبية من جانب كتائب خالد بن الوليد الداعشية.

وتنشط بعض المساجد الفرعية التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق من أجل توفير غطاء لقيادات داعش، من بينهم مسجد النور بمدينة الحمامات.

وأعطت حركة النهضة إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، وذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيون بوصف ما حدث في تونس بإنه انقلاب، وتهديدهم علناً بالتدخل لتصحيح الوضع.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صعّد لهجته ضد المؤسسات التونسية، ملوحاً باستخدام العنف في الشارع من أجل إجبار الرئيس قيس سعيد، للتفاوض أو التراجع عن المسار التصحيحي الذي بدأ منذ الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وفي إجابة عن سؤال "هل ترى عنفا في الأفق؟"، قال راشد الغنوشي: "أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك".

وأردف: "يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع".