خلال 5 سنوات.. ماذا قدم الرئيس شوكت ميرضيايف لأوزباكستان؟
منذ الأيام الأولى لاستقلال أوزبكستان، وبعد اختيارها طريقها الخاص للتطور، وهي تقوم على تطبيق سياسة اجتماعية قوية وفعالة، تصب نحو النهوض بمستوى رخاء السكان. وكذلك تسير بخطى ثابتة نحو التطور كل قطاعات الصناعة الحديثة، وتُوفر الشروط المواتية للمستثمرين الأجانب، ويسود الأمن والاستقرار، وتعيش مختلف القوميات والديانات في سلم ووئام.
عبر الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الرابع من ديسمبر 2016، حينما تولّى الرئيس شوكت ميرضيائييف سدة الحكم في أوزبكستان حدثت تغيرات هائلة في حياة الناس والدولة والمجتمع، والتشريعات الانتخابية القومية. وكما يشير المحللون الأجانب، فقد دخل أوزبكستان مرحلة جديدة من التطور منذ عام 2016.
وخلال الفترة الماضية، تم القيام بعدد كبير من الإصلاحات الأساسية، التي شملت كافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع. وفي الوقت نفسه، وفى هذا الإطار، وضمن أهم المجالات، كانت التحولات الديمقراطية الهادفة إلى ضمان حقوق الإنسان والحريات، وتحرير الحياة الاجتماعية والسياسية، وحرية وسائل الإعلام.
وتكتسب عمليات التحديث والدمقرطة في بلادنا طابعا لا رجعة فيه، حيث يتم ضمان العلانية والشفافية في جميع مجالات الدولة والمجتمع.
اليوم في أوزبكستان يمكن رصد المسار الجديد للإصلاحات الاجتماعية والسياسية الرامية إلى تحسين حياة ورفاهة السكان بشكل جذري، وضمان حقوق وحريات المواطنين المقيمين على أراضي أوزبكستان.
وتولي البلاد اهتماما كبيرا نحو الصناعة وتحديث الإنتاج وتطوير البنية التحتية، وتمهيد الطريق نحو توفير استقرار النمو الاقتصادى.
يحتل أوزبكستان المرتبة الثانية لأكبر الاقتصادات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يزيد بقليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 1.8 ألف دولار. وخلال الفترة السابقة للجائحة، ظلت وتائر النمو عند مستوى 5٪. وفي عام 2020، أصبح أوزبكستان واحدا من الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية، والتي انخفضت إلى +1.6٪. وقد تحقق هذا الأمر بفضل تنفيذ التدابير الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء صندوق مكافحة الأزمات، ودعم الفئات محدودة الدخل من السكان والشركات.
في عام 2021، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لأوزبكستان من 4.5٪ إلى 5.6٪.
وما زالت مستمرة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ ما يقرب من خمس سنوات نحو الاقتصاد المفتوح وتحرير التجارة. ونالت اعترافا بها على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية المرموقة. وعلى وجه الخصوص، ففي تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية "Doing Business 2020"، احتل أوزبكستان المرتبة 69، كما دخل ضمن "أفضل 20" دولة إصلاحا فى العالم من حيث حجم وفعالية الإصلاحات التي يجرى تنفيذها.
في هذا العام، تم إدراج أوزبكستان لأول مرة، ضمن مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، وهو المؤشر الذي يمثل درجة انفتاح اقتصادات مختلف البلدان على المستثمرين الأجانب.
بفضل التحسينات المؤسسية والإصلاحات الواسعة في مجالات الاستثمار والاقتصاد، والتعاون الفعال للوزارات والإدارات ذات الصلة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، احتل أوزبكستان موقعا ضمن المستوى المتوسط لمؤشرات دول منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، استطاع أوزبكستان تحسين مكانته في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، حيث تقدم ستة مراكز محتلا المرتبة 108 من أصل 178. ويشكل مستوى الحرية الاقتصادية في أوزبكستان 58.3 نقطة من أصل 100.
ولأول مرة، منحت وكالة التصنيف الدولية Moody’s أوزبكستان تصنيف B1، مما رفع التوقعات إلى "إيجابي". وقبل ذلك، كانت التوقعات توصف بأنها "مستقرة" أو "سلبية". وتشهد هذه الحقيقة أيضا على فعالية الإصلاحات المؤسسية والسياسية الرامية إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
يمضى النمو المتواصل للاقتصاد بفضل التوسع فى العلاقات التجارية وتحسين العلاقات مع الدول الجارة فى آسيا الوسطى، والصين والاتحاد الأوروبي، وتوسيع دائرة أنواع صادرات المنتجات الأوزبكية ونطاق جغرافيتها.
وقد أظهرت السنوات الثلاث الماضية أن أوزبكستان يتمتع بفرص عالية للغاية للتنمية الاقتصادية، وهذا ما تؤكده بعض العوامل، مثل ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مستوى الحرية الاقتصادية لأصحاب المشاريع والمستثمرين، والاستقرار المالي للدولة، والنهوض بالقدرة التنافسية للبلاد عبر تحفيز الاستثمار الخاص في إنشاء الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة.
وباعتباره جزءا من الإصلاحات الجارية، تم القضاء على تعدد أسعار الصرف، والقضاء على سوق الصرف الأجنبي غير الشرعي. ويتمتع الآن كل مستثمر بالقدرة على تحويل العملات الأجنبية بلا قيود، وذلك من خلال البنوك المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إلغاء البيع الإلزامي لعائدات الصادرات من النقد الأجنبي لجميع الكيانات الاقتصادية في أوزبكستان، من أجل مواصلة تسهيل نظام حركة النقد الأجنبى. ويسمح هذا الإجراء للشركات الخاصة بالتصرف بحرية في أموال النقد الأجنبي التي تتلقاها في حساباتها.
فى سبيل النهوض بكفاءة قطاعات الدولة للاقتصاد، تم تطوير هيكل مجلس الوزراء وقطاع الطاقة والتعدين والصناعات فى مجال الطيران. كما تم إنشاء وكالات منفصلة لإدارة أصول الدولة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تشكيل لجان مكافحة الاحتكار والفساد. وقد زادت هذه الإجراءات بشكل كبير من كفاءة القطاعات الرئيسة للاقتصاد، وكذلك الأجهزة الحكومية ككل.
لقد أصبحت عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة في أوزبكستان اليوم تمثل القاطرة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي. والهدف الرئيسي هو- توسيع مشاركة رأس المال الخاص في أقرب وقت ممكن، وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، والتحسين المستمر للبيئة التنافسية.
في أكتوبر لعام 2020، كشف أوزبكستان النقاب عن برنامج الخصخصة الواسع، والذي سوف يشهد تحول بعض أكبر الشركات في البلاد خاصة كليا أو جزئيا. وتضمنت القائمة تلك الشركات مثل: الشركة الأوزبكية للنفط والغاز، وشركة تعدين الذهب واليورانيوم "شركة نوائي للتعدين"، و"شركة الطيران للحجز السريع وشراء بطاقات السفر"، و"الشركة المساهمة لخطوط سكك حديد آسيا الوسطى"، وشركة صناعة السيارات "أوز أوتوسنوات".
وقد أثمرت الإصلاحات الجارية عن تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مطردة. بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تم إقرار عدد من التسهيلات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نظام الدخول والخروج والإقامة في البلاد، وشروط علاقات العمل، والقيام بالأنشطة المالية والائتمانية وغيرها من المزايا والتفضيلات.
من المهم أيضا ملاحظة أن أوزبكستان يمثل أحد دولتين في العالم غير ساحليتين لا يتمتعان بمنافذ بحرية، كما تحدهما بصورة استثنائية تلك البلدان التي لا تتمتع بدورها بمنافذ إلى المحيطات. لذلك، فى سبيل ضمان معدلات النمو الاقتصادي العالية، تظهر ضرورة إنشاء منظومة النقل اللوجستية الفعالة والمتطورة، التي يمكنها تسهيل اندماج البلاد في نظام التجارة الدولية. وفي هذا الإطار، تتخذ الحكومة التدابير واسعة النطاق لتسريع وتيرة تطوير منظومة النقل وإمكانيات العبور في البلاد. فعلى وجه الخصوص، يحرى إدخال التكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال، كما يجرى تبسيط الإجراءات التجارية، وتحسين كفاءة الإجراءات عبر الحدود، والاستخدام المتكامل لإمكانيات النقل والعبور.
واليوم، يمكن التأكيد بكل ثقة أن أوزبكستان- بلد ذو اقتصاد متنوع الأفرع. ويعود الفضل فى الكثير إلى الشباب الموهوب الذي يتمتع بالتعليم الراقى وذلك فى التطور الواسع لصناعة السيارات بالجمهورية، وإنتاج النسيج والإنتاج الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأفرع الأخرى.
