خبراء الأمن: مركز الإصلاح والتأهيل نقلة حضارية للدولة المصرية

اللواء النجار: الداخلية تسابق الزمن وما حققته الدولة المصرية لم تحققه دول أخرى في حقوق الإنسان

حاتم صابر: المركز يسهل إجراءات التقاضي وزيارات أسر النزلاء وعناء الانتقالات 

انطلاقة جديدة في منظومة حقوق الإنسان بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية  والتي تتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت كافة المجالات ويأتي مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الجديد التابع لقطاع الحماية المجتمعية تجسيداً لتغير مفهوم العقوبة ومفهوم السجين والذي يتم إعداده ليصبح عنصرا نافعا في المجتمع كما أنه يعمل داخل السجن ويمارس حرفته ويتكسب منها.

واشاد خبراء الأمن بما تم بمركز الإصلاح والتأهيل الجديد والذي يوفر تكاليف الانتقالات والزيارات لأسر السجناء بوصفه نقلة نوعية لتأهيل المساجين والارتقاء بدور السجون لتصبح مؤسسات تعيد تأهيل من شاءت الظروف ونتيجة ارتكابهم لجرائم يرفضها المجتمع بدخول السجن كفرصة اخرى تمنحها الدولة والمجتمع لهؤلاء ليخرجوا اشخاصا نافعين للمجتمع.

وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل مباحث أمن الدولة الأسبق إن المركز عمل متقدم جداً يواكب العصر ويخزي من يهاجمون الدولة المصرية ويتحججون بمفهوم حقوق الإنسان مشيرا إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل عمل غير مسبوق وهو يعد النزيل إعدادا جيدا ليكون عنصرا صالحا في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، ووصفه بأنه عمل أكثر من رائع.

وطلب علام  من الإعلام التعامل بحرفية مع هذا الصرح الجديد، كما طالب الداخلية بتنظيم زيارات واسعة للطلاب ولجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها لزيارة المركز ومعرفة  الإنجاز الكبير  وتعريفهم بتغير مفهوم السياسة العقابية.

وطالب علام في نهاية حديثه بأن يكلل هذا المجهود الكبير بإجراء تعديل في قانون الحبس الاحتياطي من الرئيس بعمل هذا التعديل واقترح أن تكون فترة الحبس الاحتياطي بالمنزل وأن يرتدي المتهم أسورة تكشف تحركاته وتواجده وهو يرى أن ذلك سيوفر الكثير من النفقات والمجهود والعمل على وزارة الداخلية.

فيما يرى اللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب أن مركز الإصلاح والتأهيل قمة في الرقي والتحضر ومواكبة لسلسلة الإنجازات التي حققتها وتحققها الدولة المصرية مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتي هذا الصرح مواكبة لتلك التطورات.

وأشار اللواء النجار إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل الجديد سيوفر نفقات الانتقالات لأسر السجناء ويسهل عملية الزيارات بدلاً من تكبد مشقة السفر والانتقال إضافة إلى تطبيق أعلى معدلات حقوق الإنسان وكذلك تأهيل النزيل ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع عقب انقضاء فترة عقوبته.

وأشار اللواء النجار إلى أن الدولة المصرية بها أعلى معدلات حقوق الإنسان وهو لم يتحقق في دول أخرى.

وأكد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني  أن مركز الإصلاح والتأهيل هو نقلة حضارية في مفهوم العقوبة وأشار إلى أن المركز به مجمع محاكم يسهل إجراءات وعمليات التقاضي وبالتالي يسهل عمليات التأمين.

وكذلك تسهيل زيارات أسر النزلاء التي ستكون بصورة إلكترونية وما يحويه من دور عبادة وأماكن تريض ومساحات خضراء وحرف للنزلاء  وهو يطبق معايير حقوق الإنسان داخل منظومة المركز الذي تم تأسيس بمنظومة إلكترونية حديثة به.

وسيتم عقب التشغيل الفعلى للمركز  غلق  12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز  واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. 

وتضم منطقة الاحتجاز  “6 مراكز فرعية” روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات  بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق "الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة- المصانع والورش الإنتاجية".

والجدير بالذكر أنه يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا "مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية- غرف عمليات تشمل كافة التخصصات– غرف للرعاية المركزة– غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات.