النيابة العامة: التشريعات غلظت عقوبة التنمر ولن يفلت متستر خلف حُجُب مواقع التواصل الاجتماعي من العقاب

شدد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، مساء اليوم، على أن النيابة العامة ماضية في ظل تنفيذ استراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمي نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور في آليات وسُبل ارتكاب الجرائم، إيمانًا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة. 

وشدد بيان النائب العام على تصدي النيابة العامة الحازمَ لظاهرة التنمر الإجرامية التي غلَّظ المشرع المصري العقوبة فيها مؤخرًا إثر ظهورها، كذلك على عدم تهاونها مع مرتكبي مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجُب مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم في عالم افتراضي يصعب البحث عنهم فيه.

وتؤكد النيابة العامة، أن الخبرات المصرية في مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر في العصر الحديث، قد أتاحت من السُّبل التكنولوجية المتقدمة ما يُعين النيابةَ العامة وسائرَ الجهات المعنية من التصدي لمختلف صور الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة، وأن النيابة العامة ماضية في ظل تنفيذ استراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمي نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور في آليات وسُبل ارتكاب الجرائم، إيمانًا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة. 

جاء ذلك على خلفية قرار النائب العام حبس متهم بالتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي بحق، فتاة من ذوي الهمم، إثر نشرها صوره لزفافها، وتعمد الجاني التنمر بها، وفشل محاولات أسرتها إثنائه عن ذلك، بعد الحصول على رقم هاتفه، مما دفعها إلى بث فيديو تستغيث فيه بالنائب العام، رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام 17 نوفمبر الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للتتبع الجاني وضبطه، واتخاذ الاجراءات القانونية حياله، حيث أمر النائب العام بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، جارٍ استكمالها.