5 تهم و6 أدلة ثبوت في قرار إحالة برلماني سابق ورجل أعمال شهير لمحكمة الجنايات
كشف بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم، لائحة الاتهامات المحال بمقتضاها علاء حسانين عضو مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال البارز حسن راتب، وواحد وعشرين آخرين، جميعهم محبوسون على ذمة القضية باستثناء اثنين فقط هاربين.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام علاء حسانين:
١- بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
٢- إتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا. ٣
- الاتجار في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما اتهم حسن راتب بـ:
١- الاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية.
٢- اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
الاتهامات الموجهة لباقي المتهمين:
١- الانضمام إلى العصابة المشار إليها. ٢- إخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب. 3- إجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
الأدلة على الاتهامات
أقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهمين من:
١- شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم، مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذًا لإذن النيابة العامة.
٢- تعرّف بعضهم على عدد من المتهمين، خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.
٣- وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
٤- فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
٥- ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين.
٦- ما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.