عثمان: تعديلات قانون القيمة المضافة تتنصر للصناعة الوطنية

أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن أهم ما جاء في تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه المجلس في جلسته العامة أمس الثلاثاء، هو انتصاره لدعم الصناعة والمصنع المصري لما تضمنه من اعفاءات كثيرة للقطاعات الحيوية والإنتاجية وتعزيز المنتج المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأشار لو تناولنا تأثير تعديل قانون القيمة المضافة على العديد من الصناعات فعلى سبيل المثال: يساهم في إعفاء البذور والتقاوي ومدخلات الزراعة وهو ما سينعكس على انخفاض اسعار السلع الغذائية، كما أن تعليق الضريبة على الآلات المستخدمة في الصناعة سيؤدي إلى تشجيع الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تأثير تعديل القانون على الاستثمار والسياحة.

وأفاد النائب أحمد عثمان إلى أن التعديلات ستساهم أيضا في التخفيف على الأعباء التي نتجت عن صناعات الأوراق والأدوية،  بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإعفاءات وتقديم تسهيلات مختلفة للتغلب على معاناة قطاعات عديدة من الشعب. وفي سياق متصل أوضح أنه جاء في أهم التعديلات منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر ( صفر )، وذلك تشجيعا للاستثمار بالمناطق الاقتصادية.

بالإضافة إلى تعليق أداء الضريبة  المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. 

وقال إن الإعفاء سيمتد لبعض الخدمات  والسلع ومنها: البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام أو التنبيه للجمهور عنها بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية والخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية وإعلانات البيوع الجبرية والخاصة بالانتخابات والحصول على العمل وتنظيم العمل بالمنشآت والخاصة بالمفقودين والمفقودات.