وزير الري يؤكد أهمية التعريف بالموقف المائي المصري في ظل التحديات الحالية
بوابة روزاليوسف
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية التعريف بقضايا المياه وعرض الموقف المائي المصري، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، باعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة.. مؤكدا في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال محاضرة للدكتور محمد عبدالعاطي عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بالندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية"، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بيومى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.
واستعرض وزير الري الموقف المائي في مصر.. مشيرا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار إلى تنفيذ وزارة الري الوزارة العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم وضع استراتيجية قومية حتي عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
كما استعرض الوزير تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليا.. موضحا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
وأشار إلى أن مشروع تأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومترا، وأنه تتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأضاف أن الدولة المصرية بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي والذي يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عن طريق توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
وأكد عبدالعاطي أهمية محور تحسين نوعية المياه، خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ويجري تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالي 15 مليون م3/ يوم.
ولفت إلى أن وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.. مؤكدا أن أجهزه الوزارة عازمة علي إزالة كافة المخالفات أيا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كافه تكاليف الإزالات.
وأكد وزير الري اتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع موسم السيول الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
كما أشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وقيام الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيا عن بعد.
وأضاف أن وزارة الري تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية، والتي تبلغ حوالي 3 آلاف كيلو متر، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، ومواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية والمنشآت الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى ما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة .. مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار والتي يتم تقديمها بدون مقابل لثماني دول عربية وإفريقية شقيقة، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، قال وزير الري إنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، والجاري حاليا إعداد لائحته التنفيذية ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، والذي يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.. مشيرا إلى ما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، وتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب.. مؤكدا أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالي 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، وفي المقابل تزيد كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تقدر بـ 30 مليار متر مكعب سنويا، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 مترا فقط.. مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
وأكد أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض.. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية ، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأوضح أن مصر وافقت أيضا على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.. مضيفا أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما استعرض مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وأكد عبدالعاطي أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
وأضاف أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.. مشيرا إلى أنه وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم 2022، مؤكدا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الإفريقية.
من جانبه، أشاد الدكتور عز الدين أبو ستيت بالطفرة الكبيرة التي تحققت في أداء وزارة الموارد المائية والري خلال السنوات الماضية، والتي تتمثل في العديد من المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها على الأرض، ويشهدها الجميع، والتي تهدف لتحديث منظومة الري وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
بدوره، أكد الدكتور سعد نصار أهمية التحول لأنظمة الري الحديث لمردودها الكبير على ترشيد المياه وزيادة العائد المادي للفلاح، بالإضافة لأهمية التوسع في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل واستخدام التقنيات الزراعية التي تسهم في ترشيد المياه وزيارة الإنتاج مثل الزراعة بالصوب وتسوية الأرض بالليزر وغيرها
جوجل نيوز
