رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021 "إنفوجراف"

أصدر المركز الإعلامي، التابع لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن "إنفوجراف" يوضح فيه رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، خلال عام 2021.

حيث ذكر التقرير أن الاقتصاد المصري- رغم تداعيات جائحة كورونا- واصل أداءه القوي في 2021، وكان ذلك بمثابة بداية مبشرة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.

وعدد التقرير رأي المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري خلال 2021:

صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاح الهيكلي وزيادة معدل النمو

أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، وأشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

كما أشاد صندوق النقد بالسياسات التي اتخذتها مصر، استجابة لأزمة كورونا والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.

البنك الأوروبي: مصر من البلدان القليلة التي حققت نموًا

ووفقًا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.

البنك الدولي الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام الجائحة

وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى +B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.

موديز: إصلاحات اقتصادية واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي

أيضًا، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزًا ضد التقلبات المالية والاقتصادية.

ستاندرد آند بورز: انتعاش النمو الاقتصادي

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.