شباب النواب تنتقد مخالفة محافظة القاهرة القانون بالحصول على مليون جنيه مقابل حق انتفاع بيت الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، هجومًا حادًا على وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بسبب مطالبة الهيئات الشبابية بدفع مقابل حق انتفاع للاراضي التابعة للمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد لبيب، بشأن اتجاه محافظة القاهرة نحو طرح أرض بيت الشباب – القاهرة في المزاد العلني مما يعني ضياع الأرض وفقد جمعية بيوت الشباب المصرية لشرط من شروط القيد بالاتحاد الدولي.

وعقب اللواء علاء رشاد سكرتير محافظ القاهرة، على طلب الإحاطة أنه لا يوجد مزاد أو أي نية  من قريب أو بعيد من قبل المحافظة بشأن بيت شباب القاهرة، لافتا إلى أنه لايوجد أحد  يستطيع  أن يقف في وجه خدمة المواطنين، ولكن ما يحكمنا هو القانون.

وتدخل النائب محمد لبيب مقدم طلب الاحاطةً مقاطعا سكرتير محافظ القاهرة، مؤكداً أن هناك توصية من إدارة الاملاك بالمحافظة لبيع أرض بيت شباب القاهرة، وهو ما دفع الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لتحفظه علي حديث سكرتير المحافظ عن عدم وجود نية للبيع.  

فيما أوضح سكرتير عام محافظة القاهرة إنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الشباب، بمنح الأرض للوزارة مقابل حق انتفاع بمبلغ مالي يصل إلى مليون جنيه سنويا، لكن رئيس لجنة الشباب اعترض علي ذلك الاتفاق: “قائلا القانون ينص علي اعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع".

وأضاف الدكتور محمود حسين، أنه ليس من المعقول أن تقوم وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بتنمية الموارد علي حساب مخالفة القانون، واتباع طريقة غير شرعية لجذب تلك الموارد، متابعا: "نرفض توقيع ذلك البروتوكول تماما لأنه مخالف لقانون صدر بموافقة رئيس الجمهورية علي اعفاء الهيئات الشبابية ويجب احترام القانون ولا يمكن للجنة ان تخالفه".

وتساءل من أين يأتى بيت الشباب بالمليون جنيه موارد؟ موجها حديثه لسكرتير عام محافظة القاهرة قائلا: هناك مكاسب للدولة من فتح بيت الشباب أهم من المكاسب المالية للمحافظة، لافتا إلى أن المادة ٢٧ من  قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة 2020 نص في البند ٧ بإعفاء مراكز الشباب  من الكهرباء والغاز  كما نص البند ١٠  على الإعفاء من مقابل حق الانتفاع.

وأضاف: نرفض الاتفاق الموقع بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة، لو وافقت اللجنة على ذلك البروتوكول سيكون مخالفاً للقانون، ولن تعفي أي منشأة شبابية أخرى في أي محافظة من المقابل المادي".

وأوصت اللجنة بإيقاف أي إجراء مستقبلي من محافظة القاهرة وعدم طرح  بيت الشباب في مزاد ولا يتم أي تصرف عليه، كما أوصت  اللجنة بتفعيل القانون وإعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب.

وأوصت اللجنة بتعديل الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، بما بتوافق مع القانون المصري، مع منح مهلة لمدة اسبوعين لحل تلك الإشكالية.