رحلة الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر.. 10 معلومات عن أول إنجاز في العام الجديد
أحمد كامل
إنجاز جديد حققته الدولة المصرية، فيما يخص سلعة استراتيجية كان اختفائها معضلة قبل 5 سنوات، وهي السكر.
ربما يعجبك
نجحت مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوصول بمعدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 88 % وارتفاع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى للسكر لعدة أشهر، وبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة حوالى 350 ألف طن،
ليس هذا فقط، بجانب ذلك يستمر إنتاج السكر المحلى من القصب حاليا، كما سيتم إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.
إليكم أبرز المعلومات عن رحلة الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر:
- سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التي حدث بها طفرة نوعية فى مصر فى الآونة الأخيرة،
- قبل 5 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة فى سلعة السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، مما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة ووصل سعر كيلو السكر وقتها من 15 إلى 20 جنيها فى السوق السوداء.
- وجهت القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر.
- تدخلت وزارة التموين بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعداد خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية.
- نجحت وزارة التموين فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.
- زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ300 ألف فدان، تجاوزت العام الماضى 640 ألف فدان نظراً لاهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجى المهم والذي يقام عليه 8 مصانع تنتج سكر من البنجر.
- تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التي تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر.
- تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض، ويتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد على 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجانًا من الحقول وكذلك السماح بنسبه شوائب 8%، كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضًا العديد من الحوافز الأخرى.
- قرر وزير التموين زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها عن كل طن بنجر هذا العام، مع زيادة سعر طن القصب من 720 جنيها للموسم الماضى إلى 810 جنيهات للمزارعين للموسم الحالى لإنتاج السكر المحلى.
- تبنت القيادة السياسية مشروعا كبيرا للتنمية والنهوض بمحصول قصب السكر وتطوير منظومة الرى والميكنة فى زراعة القصب لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى لجنة على المستوى القومى للنهوض بزراعة القصب وذلك بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى رئيس مجلس إدارة الشركة ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث قامت اللجنة بإعداد خطة للتطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف منظومة التطوير بزراعة القصب بنظام الشتلة لزيادة إنتاجية الفدان والتي تتراوح حاليا من 35 إلى 45 طن قصب، لترتفع إلى 65 و70 طن قصب للفدان مع منظمة التطوير الجديدة.
- وجه الرئيس السيسى، بتوفير كل المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الرى الحديث فى المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشى وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.
جوجل نيوز
