الإدارية العليا تنتصر لكيميائية وتمنحها رخصة مزاولة التحاليل الطبية

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم أول درجة الذي انتصر لكميائية لديها من التأهيل العلمي ما يكفي لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، وأوقفت المحكمة وألغت قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين و الترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية في التخصص الذي يتناسب مع مؤهلها ، ورفضت المحكمة طعن جهة الإدراة وحملتها المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند ، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضدها حاصلة علي بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء من كلية العلوم جامعة المنصورة عام 2003 ، وكذا دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا من ذات الكلية بجامعة المنوفية عام 2010 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين من غير الأطباء والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي، غير أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل المذكور بوزارة الصحة ، و إذ استوفت المطعون ضدها المؤهلات العلمية و الشروط اللازمة لقيدها بالسجل المذكور باعتبار أن مادة الميكروبيولوجيا أحد فروع الكيمياء و التي تندرج ضمن الشهادات التي تؤهل للقيد في السجل .

ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيدها بالسجل و الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهلها العلمي ، مع مراعاة حظر إبداء أية مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات ، إلا بمعرفة  طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية ، مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.