عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بسرعة حل النزاعات الضريبية في المحاكم لتشجيع الاستثمار

علاء السقطي: بعض المشروعات الصغيرة لن تتمتع بالمزايا الضريبية بسبب خلافات المالية والمركزي

علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة
علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى بيان له اليوم بسرعة الانتهاء من حل النزاعات الضريبية فى المحاكم الاقتصادية، لدعم وتشجيع الاستثمار.. مشيرا الى أن ملف التقديرات الجزافية للضرائب عند المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم ينته بعد الأمر الذي يثقل كاهن تلك المشروعات التي وصفها بالحساسة جدا لأنها لا تصمد كثيرا أمام أى تعثر مالى وتسارع دائما بإعلان الإفلاس والخروج من السوق، أو قد تتجه بعدها للعمل بشكل غير رسمي .



وأضاف الاتحاد فى بيانه أنه تلقى العديد من شكاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة منذ سنوات ولا ينطبق عليها حوافز القانون الجديد، وتتضمن أكثر تلك الشكاوى مشكلات التقديرات الجزافية للضرائب خاصة تلك التي وصلت الى المحاكم، وتحتاج الى سرعة البت فيها مؤكدا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية.

وحذر الاتحاد من قيام المشروعات الصغيرة باحتساب ضرائبها بشكل خاطئ نتيجة اختلاف تعريف المشروعات الصغيرة بين البنك المركزى ووزارة المالية، حيث أوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن تعريف المشروعات الصغيرة طبقا للقانون هى المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها مابين مليون  و50 مليون جنيه، بينما يختلف الأمر فى التعامل مع الضرائب حيث إن الاعفاءات الضريبية للمشروعات الصغيرة تتوقف عند حجم أعمال بقيمة 10 ملايين جنيه فقط، وبالتالى ليس كل المشروعات الصغيرة فى تصنيفات البنك المركزى ستتمتع بالمزايا الضريبية الممنوحة من وزارة المالية، بسبب الاختلاف بين الجهتين فى تصنيف المشروعات الصغيرة .

وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد نمواً ملحوظاً فى مصر بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز ستلعب دوراً كبيراً فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمي على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة أن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمي الذي كان يستلزم العمل فى سرية تامة.

وطالب السقطى بضرورة التوسع فى عمليات التوعية باللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي واستصدار تصريح عمل مؤقت كترخيص ملزم لجميع الهيئات الحكومية لتقنين أوضاعها وإعفائها من كافة الضرائب عن السنوات السابقة ومايترتب عليها من تأخير وغرامات .

 

 

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز