هيئة "صياغة الدستور" في ليبيا تدعو إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
وكالات
دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في البلاد، إلى العدول عن قرارها الخاص بـ"وقف العمل بالدائرة الدستورية" بالمحكمة في "أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه "لم تعد قائمة".
ربما يعجبك
وأوضحت هيئة الدستور التأسيسية في خطاب وجهه رئيسها الجيلاني رحومة إلى رئيس المحكمة العليا ونشرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن دعوتها تأتي في أعقاب الاجتماع الرسمي الذي عقدته في العاصمة طرابلس يومي 8 و9 فبراير الجاري، حيث تطرق أعضاء الهيئة إلى "العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته".
وجاء في الخطاب أن "هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون بسبب اتخاذ أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا لقرار بوقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا".
ولفتت الهيئة إلى أن هذا الأمر "سبب ارباكا تشريعيا بدأ يلقي بتبعاته على ما قد تؤول الأمور في ليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة لأبسط القواعد التشريعية التي استقر عليها قضاء المحكمة سواء كانت من دائرتها الإدارية أو بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادىء سامية متعلقة بتحقيق العدالة في أسمى معانيها".
وقال رحومة في خطابه "لما كان هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ظروف تبرره وقت اتخاذه، إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة بحيث تكون عائقا أمام تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لضبط الإيقاع التشريعي، بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة وعلى رأسها الاعلان الدستوري وتعديلاته".
وحثت الهيئة وفقا للخطاب، الجمعية العمومية للمحكمة العليا على إعادة النظر في قرارها السابق وتفعيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في "أقرب وقت ممكن"، مشددة على "الحاجة للحفاظ على سلامة الوطن من كل عابث بمصيره من مؤسسات أصبحت مشروعية وجودها محل جدل".
جوجل نيوز
