المؤتمر: الاقتصاد المصري لديه القدرة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة
السيد علي
قال الدكتور كريم عادل وكيل اللجنة الاقتصادية بالأمانة المركزية لحزب المؤتمر ، أن حزمة القرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت في إطار حرص القيادة السياسة على الحد من وطأة ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام والغذاء عالمياً ، وتخفيف الأعباء المادية على المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المترتبة جراء ذلك، وهو ما ينعكس بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق نسبياً واستمرار العمالة بالقطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة.
ربما يعجبك
وأشار الدكتور كريم عادل إلى أن ما تم الإعلان عنه من قرارات واتخاذه من إجراءات يعتبر أحد مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي دائماً ما تظهر في وقت الأزمات كما هو الحال في جائحة كورونا ، ففي الوقت الذي أصبحت دول العالم فيه أمام أزمة جديدة تأثرت بها اقتصاداتها التي لم تتعاف بعد من جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بمبلغ ١٣٠ مليار جنيه، وما زال يمتلك الصلابة في الحد من التأثيرات الخارجية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والمرونة حيث سرعة التعامل والتكيف مع الأزمات الطارئة مع الاستمرار في تحقيق المستهدفات.
وأضاف وكيل اقتصادية المؤتمر، أن زيادة المعاشات والعلاوات الخاصة بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من اول إبريل المقبل، وضم ٤٥٠ ألف أسرة إلى معاش تكافل وكرامة، إنما يعكس قوة الاقتصاد المصري لتحمله لتلك الزيادات في الموازنة الحالية والمقبلة، وأيضاً حرص القيادة السياسة على الدعم الدائم لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار والسلع الاستهلاكية الأساسية على الأسر المصرية بوجه عام والمستفيدين من تلك الزيادات بوجه خاص.
واشار عادل إلى ان هذه القرارات عكست حجم التوازن والتناغم بين السياسات المالية والنقدية للدولة المصرية، حيث رفع معدلات الفائدة لشهادة جديدة، تساهم بدورها في الحفاظ على المستويين المادي والاجتماعي للمودعين واكسابهم القدرة على مواجهة التغيرات الطارئة، كما أن قرار تثبيت الدولار الجمركي يساهم في تحقيق السيطرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام التي يتم استيرادها، وبالتبعية يحد من ارتفاع اسعارها ومعدل التضخم، كما أن القرار الخاص بالإعفاء من الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية ورفع نسبة الإعفاء الضريبي على صافي الربح، جميعها قرارات تعكس قوة السياسات المالية والنقدية، بما يدعم مختلف القطاعات ، على الرغم مما تشكله هذه القرارات من خفض الموارد الأساسية للدولة بالموازنة العامة، إلا أن الدولة المصرية قدمت مصلحة مواطنيها واقتصاداتها متحملة المزيد من الضغوط المادية على مستوى الموازنة العامة للدولة الحالية والمقبلة.
واكد وكيل اقتصادية المؤتمر، أن قرار تسعير رغيف الخبز السياحي وفقاً لأوزان محددة، يحد من تلاعب أصحاب المخابز والمنتجين، ويحفظ للأسر المصرية أحد أهم متطلباتها من الغذاء ، لافتا إلى أن القيادة السياسية تحرص كل الحرص وتتابع عن كثب كافة المتغيرات وتعمل على سرعة مواجهتها والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
جوجل نيوز
