بعد توجيهات الرئيس.. 8 مشروعات عملاقة جار تنفيذها في هيئة قناة السويس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية.

كما وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة خمسية طموحة، وعدد من المشروعات الضخمة، ترتكز على توطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير، والمراكز الصناعية المتخصصة، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال 14 قطاعا صناعيا وتشمل الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديد، والمنسوجات.

وهذه أهم المشروعات التوسعية والاستثمارية التي تتبناها الهيئة:

•مشروعات الازدواج والتوسعة: جار تنفيذ مشروع ازدواج القناة بين الكيلومتر 122 من "ترقيم القناة" إلى الكيلومتر 132، بطول 10 كيلومترات، لتصبح قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في 2015 بطول 82 كلم. ويشمل الشق الثاني لمشروع تطوير قناة السويس، توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية، بداية من الكيلومتر 132 حتى الكيلومتر 162، بطول 30 كلم وعرض 40 م شرقا وعمق 72 قدما بدلا من 66 قدما. والعمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يتم على التوازي، بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت. ومن المخطط الانتهاء من كلا المشروعين خلال فترة تُقدر بـ20 شهرا، بينها 6 أشهر إضافية عن مدة التنفيذ المتوقعة، تحسبا لأي ظروف طارئة، وهي الفترة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليصها، أثناء إحدى زياراته لقناة السويس.

•المجرى المزدوج: يمثل المجرى الملاحي لقناة السويس "المزدوج" نحو 58.6 بالمئة من إجمالي طول قناة السويس، بواقع 113.3 كلم، فيما يبلغ طول القناة الإجمالي 193.30 كلم. وتسعى الحكومة لزيادة المسافة التي تشهد ازدواجا في حركة الملاحة بواقع 25 بالمئة من إجمالي المسافة غير المزدوجة بـ"القطاع الجنوبي" للقناة، حسب المصدر. وتقّدر المسافة غير المزدوجة في القناة بالقطاع الجنوبي بـ40 كلم، والمسافة غير المزدوجة بالقطاع الشمالي نحو 33 كلم. والممر الملاحي الجديد سيقع غرب الممر الملاحي الحالي الموجود في القناة،  كما أن أعمال الازدواج في "البحيرات المُرة الصغرى"، بالإضافة لأعمال تطوير قناة السويس الأخرى، ستؤدى إلى تحسين حركة الملاحة، وتقلل زمن عبور السفن، وتزيد عوامل الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي، بما يقلل من فرص حدوث أي أزمات تعطل الملاحة العالمية، مثلما حدث مع السفينة "إيفر غيفن".

•أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر بالعين السخنة: إنشاء وتطوير ميناء السخنة وتحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، وتم تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير الميناء وتحويله لميناء عالمي وفقاً للبرامج الزمنية المقررة، ووضع السياسات وخطط العمل والإشراف العام على كافة الجهات. وتشمل الأعمال داخل الميناء إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة "5.6 مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة "5.3 كم2" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديد بطول "10كم" متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين الجديدة، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، خاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديد بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

•عقد مع تحالف بنكي بتمويل 10 مليارات جنيه: وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف يضم 6 بنوك يصل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية. ويوجه التمويل للإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، والانتهاء من بعض المشروعات المهمة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/2025.

•أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بـ7.5 مليار دولار: وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، ويهدف المشروع إلى تكرير وإنتاج منتجات بترولية وكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية. ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية، ويوفر احتياجات السوق المحلية ويقلل واردات الدولة من منتجات البترول وفرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

•شركة نيرك للسكك الحديد والمترو: وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري عقد تأسيس شركة "نيرك" لصناعة السكك الحديد، باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. ويهدف المشروع الذي يقام على مرحلتين لإنتاج 300 عربة سكك حديد سنويا وتوفير 2000 فرصة عمل "وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا".

•عقد الرورو لدحرجة السيارات بشرق بورسعيد: حازت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الموافقة اللازمة لعقد الرورو الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحالف العالمي المكون من مشغلي المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجستيك "الفرنسية" وتويوتا تسوشو "اليابانية" ونيبون يوشن كايشا اليابانية NYK Line في الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T. ومن المقرر أن يستغل التحالف رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، حيث ستوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانئ للدول المجاورة. ويستثمر التحالف 150 مليون دولار أمريكي في المعدات والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة، والتي من شأنها توفير حوالي 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

•المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد: أجرى وفد روسيا زيارة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع التطورات الإيجابية التي شهدتها الفترة الماضية بإعلان عودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا وعودة السياحة الروسية إلى مصر. وتم توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فى فبراير 2016، ويهدف المشروع لإنشاء منطقة صناعية فى شرق بورسعيد لإنتاج وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، على مساحة تبلغ 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار، وتقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية. ومن المخطط، أن تتضمن المنطقة الصناعية الروسية عدة قطاعات تصنيعية من بينها صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات، بالإضافة إلى صناعة السكك الحديد والصناعات التعدينية والطاقة النووية، بما يساهم في توفير 35 ألف فرصة عمل متوقعة بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.