نائب محافظ الأقصر يؤكد أهمية المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية
أكد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، أهمية دور المؤتمر النرويجي للبورصة المصرية بالمحافظات (البورصة للتنمية)؛ لرفع الوعي لدى المواطنين بمفاهيم وتعاملات البورصة المختلفة الأمر الذي يزيد من فرص الاستثمار بما يتناسب مع المشروعات المقامة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن المحافظ، مصطفى ألهم، خلال فعاليات استكمال إدارة البورصة المصرية فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر، وذلك بمحافظة الأقصر وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع قيادات ومسؤولي محافظتي قنا والأقصر.
وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة لم تعد قائمة على صناعة السياحة فقط ولكن مع زيادة حجم الاستثمارات تم فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والتي تستهدف بالمقام الأول تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وقال إن المؤتمر يأتي في إطار حرص إدارة البورصة المصرية، على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميًا بالبورصات.
وتضمن المؤتمر جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات؛ ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيفية الاستفادة من سوق المال في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة، وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال فعاليات الجلسة الأولى، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظًا والأكثر تأثرًا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدًا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.