رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي من وثيقة ملكية الدولة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.

وقال مدبولي - خلال جلسة حوارية مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الاثنين - "إننا حريصون على متابعة آراء كل الخبراء في كل المجالات الخاصة بالاقتصاد والنمو في مصر بصفة عامة.. وهدفنا خلال المرة القادمة هو تعزيز دور القطاع الخاص في العودة إلى قيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة"، موضحا أن الوثيقة تم البدء في إعدادها منذ شهر نوفمبر 2021، أى منذ 6 شهور.

ويشارك في الجلسة كل من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من الخبراء ورؤساء الشركات.