مصر من 2014 حتى 2030 «عند منتصف الطريق» هل نقبل الاختلاف؟ "3"

خطر كبير هذا الذي يمر فى طيات كلام يخلط الأوراق السياسية ويطغى على محددات دستورية.. انتهازية مطلقة تلك التي تمرر غرضها السياسى على أنه مصلحة عامة.. أزمة حقيقية يعكسها التكوين الفكرى لآراء تشكلت على الشعارات بدلًا من المعرفة والغوغائية بدلًا من المنطق.

الاختلاف أمر طبيعى ومنطقى؛ ولكن الحقيقة أن من يطالبون بحق الاختلاف هم أول من يرفضون الاختلاف فى وجهات النظر، ويعبرون عن رؤيتهم بكونها الحق المطلق.

الأحزاب تنتمى إلى بيئتها.. تنعكس على شخصيتها.. الكيانات فى نهايات المطاف انعكاس لأفكار أصحابها.. وبالتالى للأحزاب سيكولوجية كما البشر.. من هنا وانطلاقًا من هذا الفرض ستجد نسقًا واضحًا فى الخطاب السياسى للكيانات الحزبية.

ستجد الأحزاب القديمة التي عادت لممارسة نشاطها بعد إعلان الرئيس السادات لفكرة المنابر، ثم بعد ذلك التعددية الحزبية وظهورها فى الثمانينيات تتعامل وفق الواقعية السياسية، خطابها له أيديولوجيته؛ ولكن يعرفون متى تفرض الأيديولوجية نفسها؛ ومتى تتراجع حسب المعطيات المتاحة أمامهم فى المشهد.

أما الأحزاب والكيانات السياسية التي تكونت بعد 25 يناير فانعكست على تكوينها الأجواء نفسها التي صاحبت يناير 2011، لذا ستجد مثلًا أن التفاعل على السوشيال ميديا لديهم يسبق التثقيف السياسى لكوادرهم، وستجد أن محددات النظرة إلى دولة المؤسسات ما زالت مشوّشة.. بعض هذه الأحزاب وجهة نظرهم فى الحوار أن الوزراء يتواجدون لتتم مساءلتهم؟ ولا يدرك بذلك أنه سلب من البرلمان دوره الدستورى!.

ويرى الفريق نفسه أن النواب يتواجدون فى الحوار الوطني من أجل أن يمرروا ما تم الاتفاق عليه فى الحوار فورًا! وهو بذلك ينهى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُعد النظام الدستورى للدولة لأن فلسفة حديثه أن مؤسسة الرئاسة توجه البرلمان فينفذ على الفور!.

بعضهم يتحدث بصوت عالٍ، كيف لا نستفيد من الطاقة الشمسية مثلا؟ ولا يكلف نفسه عناء البحث ليعرف أن بلده الآن تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة (بنبان).

أزمة الخطاب هنا أنه شكليًا يخرج فى إطار حزبى ولكنه واقعيًا محدداته لا تخرج إلا عن (جماعات الضغط) وبين سياق العمل الحزبى ودور جماعات الضغط بون شاسع فى الفهم السياسى أولًا وفى العمل السياسى ثانيًا.. وعندما يحدث خلل فى الفهم والعمل السياسى تكون المحصلة أزمة إدراك كبرى يصدرها أصحابها على كونها قضايا وطنية كبرى.

ما أفهمه أن تواجد الوزراء أو ممثلي الحكومة فى جلسات الحوار الوطني المنتظر هدفه تصحيح وتصويب المعلومات وعرضها.. مثلًا إذا تحدث أحد عن منظومة الصحة بمطالب أو أفكار، تكون المعلومة الصحيحة حاضرة.. ولكن ليس للمساءلة فهى مكانها البرلمان.. هذا هو النظام الدستورى للدولة.

الفريق الثالث وهو الذي تكون سياسيًا بعد ثورة 30 يونيو وبدوره يحمل فى طياته أفكارًا وآراء وشخصيات بعضها ينتمى لفكر ما قبل 2011 وبعضها جاء من قلب يناير 2011.. لأن تكوينه أيضًا مرتبط بكتلة 30 يونيو التي استوعبت الجميع واتفقت على هدف وطني واضح وهو تحرير مصر من قبضة الجماعة الإرهابية.. وبالتالى ستجد داخل هذا الفريق الاتجاهات الثلاثة.. الاتجاه الذي يتعامل بالواقعية السياسية والاتجاه المتحمس لفكرة إعادة الصلابة لكتلة يونيو والاتجاه الثالث الرافض لفتح أى مجال لرؤى وأفكار تتحمل من وجهة نظره الفاتورة السياسية والاقتصادية والمجتمعية لما جرى على أرض مصر.

انظر إلى هذه الصورة بشكل بانورامى تُدرك حتمية وأهمية الحوار الوطني وتُدرك أيضًا الهدف منه مثلما جاء فى الدعوة إليه من قبل رئيس الجمهورية وهو «تحديد أولويات العمل الوطني فى المرحلة المقبلة»..

وللحديث بقية.