أحمد محي الدين: تنفيذ مشروع التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة يزيد من موارد الدولة
عيسى جاد الكريم
ناقش مجلس النواب خلال الفترة الماضية مشروع المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وهو الأمر الذي قوبل بترحيب من عدد من المحامين الذين رأوا أن ذلك المشروع يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من الموارد الدولة.
ربما يعجبك
وقال أحمد محي الدين المحامي المصرفي، إن هذا القانون يهدف إلى تحقيق إصلاح ضريبي لدعم المناخ الايجابي للاستثمار، وذلك بعد تطبيق سياسة ضريبية متوازنة للأفراد، فبعد تطبيق هذا القانون سيكون سيتم توفير موارد مالية جديدة للخزانة الدولة، لتمويل الأنفاق الاجتماعي.
وأوضح أن التشريع الضريبي هو أحد أهم الأدوات المالية التي يمكنها أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك من خلال مواد القانون التي يتم تنفيذها، وتحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب.
وأشار أحمد محي الدين، إلى أن هذا القانون يعمل على تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمر والممول، كما أنها تنشط التحصيل الضريبي، سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وشدد أحمد محي الدين، على أنه خلال السنوات الأخيرة، حرصت الدولة المصرية على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جوجل نيوز
