الدكتوران سالي فريد ومحمد عباس يترجمان للمكتبة العربية أحدث إصدارات "إفريقيات"

إطلالة جديدة لقراء المكتبة العربية، على جنوب إفريقيا، أحدث دول القارة العذراء، أتاحها الدكتوران سالي محمد فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، والدكتور محمد سعيد عباس، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا، للعرب المهتمين بالقضايا الإفريقية، عبر ترجمة كتاب: "دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.. دولة جنوب السودان نموذجًا".

الكتاب تصدر مترجمًا حديثًا عن الهيئة المصرية للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم علي الحاج، في سلسلة إفريقيات، تأليف د.أديس أبابا أوطو أكونجديت.

 

ويلقي الكتاب الضوء على دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في دولة جنوب السودان، أحدث دول القارة، التي عانت من عدم الاستقرار وتنازع السلطة مُنذ إقرار نتائج استفتاء تقرير المصير عام ٢٠١١، وما أن بدأ بناء المؤسسات حتى نشبت الصراعات المسلحة بين رئيسها سلفاكير، ونائبه رياك مشار.

ويغوص الكتاب في تكوينات مؤسسات الدولة ونشأتها، ومدى قدرتها على أداء أدوارها وفق مستهدفاتها، التي يأتي في مقدمتها بسط السلم والأمن وتعزيز قدرات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

انقسم الكتاب لثلاثة فصول، عرض الفصل الأول الخلفية التاريخية للمؤسسات في جنوب السودان، والهيكل الاقتصادي والسياسي في جنوب السودان، وسياسات التنمية، ومنها السياسات الاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الصراع السياسي، والحوكمة. 

وأوضح الفصل الأول، أنه بزغ نجم جنوب السودان عام 2011 بعد عقود من الصراع كأحدث دولة مستقلة في العالم، ولكن بتحديات محلية وإدارية كُبرى، وتحديات فيما يتعلق بالاستقرار وبناء السلام، وعجز مؤسسي واجتماعي-اقتصادي حاد، بالإضافة إلى احتياجات تنموية ضخمة، حيث يتم بناءُ المؤسسات بأساسات ضعيفة جدًا، كما أن قدرة الحكومة على صياغة السياسات وتنفيذ البرامج تُعد محدودة.

وبعد عامين من الاستقلال، اندلع الصراع هناك ودمر حياة الأغلبية من مواطني جنوب السودان، وقوّض ما تم تحقيقه من مكاسب تنموية منذ الاستقلال، وزاد من الأوضاع الإنسانية سوءًا، ولقد كان لهذا الصراع تأثير اجتماعي -اقتصادي كبير، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي، بما يقارب 11%، مع توقف في إنتاج البترول، وإنتاج زراعي تحت المتوسط، وانخفاض الاستهلاك الأُسري مع زيادة الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أن يزداد انكماش الاقتصاد في السنوات المقبلة، بينما ستزداد حدة العجز الضريبي وعجز الحسابات الجارية؛ مما سيؤدي لارتفاع الأسعار المحلية وازدهار السوق الموازية، كما ارتفع معدل الفقر المُدقع ليصل إلى 65.9%.

وتناول الفصل الثاني، المؤسسات والاستقرار المالي، من خلال هيكل المؤسسات والسياسات، بالإضافة إلى تعزيز أطر وأهداف هذه السياسات الاحترازية، ومنهج الاستقرار المالي والشفافية والمحاسبة.

وتوصل الفصل الثاني إلى أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب عدة عناصر مثل؛ التصميم والتواصل الفعال للسياسات الاحترازية الكلية، والتي تتمثل في استخدام عدة أدوات للحد من المخاطر النظامية، وذلك من خلال تعزيز مرونة النظام المالي وتقليل نقاط الضعف، وبالتالي ضمان وجود مُساهمة مُستدامة للقطاع المالي في النمو الاقتصادي.

يُعد النظام المالي المستقر والفعال ضروريًّا لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك فمن الأهمية بمكان أن يسعى الاستقرار المالي في البنك المركزي إلى تحقيق نظام مالي قادر على مقاومة الصدمات والقيام بمهامه الأساسية، ومنها الوساطة في عمليات التمويل ونقل المدفوعات وتسعير الأدوات وإعادة توزيع المخاطر بشكل سليم وسلس.

كما عرض الفصل الثالث آفاق المؤسسات القوية، والاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب السودان، من خلال تناول سلامة اقتصاد جنوب السودان، وكفاءة المؤسسات الرئيسية، والحوكمة وآفاق المؤسسات القوية، وعرض الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي المستدام حالة أنجولا، حالة رواندا، ثم عرض الخبرة المكتسبة لجنوب السودان.

وأوضح الفصل الثالث، على الرغم من امتلاك جنوب السودان موارد طبيعية ضخمة، وغير مُستغلة بشكلٍ كبير، إلا أنها تبقى نسبيًّا غير متطورة، وتتسم باقتصاد الكفاف.

ويقدم  الكتاب 13 توصية بأن يشرع جنوب السودان في إصلاحات توفر أساسا للعمل الفعال والكفء والشفاف لحكومة جنوب السودان، من خلال الآتي:

1- تقوية قدرات الوزارات الرئيسية ومؤسسات الحكومة.

2- تحسين إدارة المعلومات داخل الحكومة.

3- تحسين قدرة الحكومة على التواصل الداخلي والخارجي.

4- زيادة إتاحة الوصول إلى سوق العمل والرفاهة وخدمات التدريب، من خلال تطوير قدرة الحكومة على تنظيم سوق العمل وتصميم وتطبيق سوق العمل وبرامج التدريب.

5- تحسين الحوكمة، من خلال بناء قدرات القطاع العام وبناء مؤسسات جديدة وبناء قدرات اللامركزية الفعالة وتحسين المُساءلة، من خلال تقوية المجتمع المدني والنظام الفيدرالي.

6- تحسين النمو الاقتصادي واسع النطاق؛ لتقليل الاعتماد الحالي الكبير على اقتصاد النفط.

7- تنمية البرامج الموجهة التي ستؤدي إلى تخفيض مستدام في المستويات الحالية المرتفعة للفقر في البلاد.

8- تصميم برنامج ضخم لتطوير البنية التحتية للتغلب على عقبات نشاط الأعمال والتقديم الفعال التكلفة للخدمات الأساسية عبر البلاد.

9- توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، تخلق بيئة عمل جاذبة للأعمال المحلية والأجنبية، وتضمن الاستقرار الاقتصادي لشعب جنوب السودان.

10- ضمان الأمن الداخلي المُلائم المطلوب للتنمية الاقتصادية القوية المستدامة ولتحسن رفاهية المواطنين عبر البلاد.

11- تصميم وتنفيذ برامج، تواجه عوائق القدرات الحالية المؤسسية والبشرية، التي تواجه جنوب السودان.

12- دعم مبادرات التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية، كأدوات لرعاية الاستقرار وبناء السلام.

13- ضمان كفاية دعم وإدارة الإطار المؤسسي؛ لتقديم مخرجات ونتائج ذات معنى يمكن قياسها.