صلاح دياب .. ودفاع المصالح !

بقلم : محمد يوسف العزيزى

لم يكن دخول رجال المال والأعمال إلي مجال الإعلام -  أو قل بيزنس الإعلام -  من باب الوجاهة الاجتماعية أو حبا وعشقا للوطن، ولم يكن فتح أبواب خزائن المال للصرف رغبة في تثقيف وتنوير الرأي العام في مصر ، ولم يكن الصراع من أجل الاستحواذ علي محطات فضائية ومواقع إخبارية وصحف يومية وأسبوعية الهدف منه تقديم خدمة عامة للمواطن !

الهدف من دخول هذا المجال هو حماية المصالح الخاصة برجال الأعمال الذين اقتحموا هذا الميدان باستخدامه عند اللزوم كذراع طويلة في التفاوض أو الابتزاز عند وقوع ما يعكر الصفو بينهم وبين النظام في الدولة ، أو عندما تتعارض مصالح رجال الأعمال هؤلاء مع مصالح الدولة ، ويبقي هدف تحقيق أرباح من هذا العمل محل نظر ومراجعة !

الهدف الأهم هو تكوين طبقة من الإعلاميين – بين قوسين – في حالة استنفار دائمة عندما يتعرض صاحب المحطة أو رأس المال إلي خطر ما ، أو مشكلة ما مع الدولة ،أو مع منافسه في مجال عمله ، أو مع خصم من خصومه .. لذلك نري دائما عندما يتعرض رجل أعمال من أصحاب القنوات الفضائية أو المواقع الصحفية منصات الصواريخ التي تنطلق منها الألسنة تصب جام غضبها علي من أقلق أو لمس  ( زرار ) جاكت واحد من هؤلاء أو حاول الاقتراب منه مهما كانت جريرته !

ما حدث مؤخرا لرجل الأعمال صلاح دياب من إجراءات التحفظ علي أمواله أو من القبض عليه كشف طبيعة العلاقة بين بعض رجال الأعمال وفكرة الدخول في مجال الإعلام للسيطرة عليه ، وكعادتنا غالبا نتناول الأمر من حيث الشكل ونترك الموضوع عمدا مع سبق الإصرار .. فخرج علينا البعض من المذيعين يهاجم طريقة القبض وقال علي فضائية واسعة الانتشار (طريقة القبض على صلاح دياب، تؤكد أن مصر لم تتغير عن صبيحة 24 يناير 2011، وأن أجهزة الدولة تخاصم بغرائزها وعواطفها، وأن خصومة أجهزة الدولة معاك معناه إنك ولا حاجة، لو فاكر نفسك سياسي أو إعلامي أو رجل أعمال أو نائب برلمان أو فاكر نفسك بني آدم ومواطن عادي أنا ممكن أفرمك وأفضحك وأهينك.. هذه هى الرسالة القميئة من الدولة ) !!

لاحظ أنه لمجرد تطبيق القانون علي رجل أعمال هو في النهاية مواطن ليس علي رأسه ريشه تحول الأمر إلي أن مصر عادت إلي ما قبل 24 يناير 2011 ، وأن السياسي والإعلامي ورجل الأعمال ونائب البرلمان يجب أن تكون علي رؤوسهم مليون ريشة وإلا ستفرمه الدولة وتفضحه وتهينه ، وهذه هي رسالة الدولة القميئة !

هذا الإعلامي يتحدث دائما عن ضرورة تطبيق القانون وضرورة أن تتحول مصر إلي دولة قانون ، وأن مواجهة الفساد مطلب شعبي ملح لكن عندما تتعارض المصالح يكون هناك رأيا آخرا .

مذيعة أخري قالت ( طريقة القبض علي صلاح دياب يبدو أنها كانت مزعجة لقطاع رجال الأعمال ) والحقيقة لا أدري هل استطلعت رأي كل رجال الأعمال في هذا الأمر أم أنها افترضت أنهم جميعا في دائرة الاتهام لذلك أزعجتهم طريقة القبض علي رجل الأعمال صلاح دياب !

 صورة أخري من صور التلبيس تسوقها بعض المواقع التي تنقل وتنشر أخبار دياب هي ربط اسمه في كل خبر بجريدة المصري اليوم التي أسسها مع آخرين لتبدو المسألة وكأنها مرتبطة بقضية حرية الرأي والتعبير لصرف الانتباه عن القضية الأساسية التي يستجوب فيها المتعلقة بالحصول علي أراضي من سنوات والتربح منها حسب اتهام النيابة وتحقيقاتها وكذلك أسلحة غير مرخصة في حوزته ، وفي كل الأحوال المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، لكن ما كشفت عنه الواقعة هو خطورة سيطرة رجال الأعمال علي الإعلام خصوصا عندما تتعارض المصالح ، وما يحدث من بعض الإعلاميين هو بروفة في إطار صراع الإرادات والمصالح والحفاظ علي مكاسب الإعلاميين التي تقدر بالملايين !