وزير المالية.. واللصوص

بقلم : ابراهيم رمضان

 

 

 

 

 

 

ممتاز ماتفعلة حكومة الدكتور قنديل " التي تدعي " أنها حكومة ثورة ، يوما تلو الاخر تثبت أنها حكومة عاجزة وفاشلة ، فهي تسعي تارة للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي وفقا لأفكار ذلك الوزير الممتاز الذي يحمل حقيبة المالية ، وتارة أخري تقلب في دفاترها القديمه عن مستحقاتها لدي المؤسسات الحكومية ، لتفتعل من وقت لأخر أزمة هنا أو هناك بدون أن تطرح حلول جذرية وناجزة ، فهي " تتعنتر فقط علي المؤسسات التي تعاني من موروث من المديونيات مرعليه 60 عاما لتطالبها بالسداد " ماحدث مع روزاليوسف من وزار المالية مؤخرا "

 

وسعيد بأن هذه الحكومة العاجزة تطبق بيت الشعر القائل " أسد علي وفي الحروب نعامة " فهي تركت لصوص وأباطرة الأراضي بدون إسترداد مستحقات الدولة منهم حتي الأن وبدون مبرر واضح منها ، علي الرغم من أن تحصيل مستحقات الدولة الخاصة فقط بمخالفات " منتجعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي " ومحاسبة رجال نظام الرئيس المخلوع عما نهبوه من اراضي الدولة وغيروا أنشطتها من زراعي لسياحي وعقاري بدون سداد مليم واحد ، كفيل بأن يغني الحكومة عن قرض صندوق النقد الدولي ، فمبالنا لو بحثت وزراء قنديل ذوي الأيادي المرتعشه عن باقي مستحقات الدولة عن الأراضي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي واسيوط الغربي وغيرها من المساحات التي تعدي عليها أصحاب الجاه والنفوذ ، دون حساب أو رقيب قبل أوبعد الثورة .

 

وللأسف فإن 7 وزراء من حكومة " الحزب الوطني المنحل " الحالية  وعلي رأسهم وزير المالية " ممتاز السعيد "  أعضاء في مجلس إدارة هيئة التعمير التنمية الزراعية صاحبة الولاية عن معظم الأراضي الصحراوية التي نهبها لصوص الأراضي ، ولكنهم منذ مجيئهم وحتي الان لم نسمع وزيرا منهم خرج ليؤكد أن الحكومة إستردت اراضيها المستولي عليها أو أنها حصلت مستحقاتها من أحد هؤلاء اللصوص ، فهي مشغولة فقط ، بالسعي لتدمير مؤسسات وطنية وقومية تمثل جزءا من تاريخ مصر المعاصر ، تخرج منها أجيال من عباقرة وأساتذة الصحافة ، علي مدار ثمانية عقود متوالية ، لأنهم وزراء يخشون التعامل مع هؤلاء اللصوص بقرارات ثورية ، ربما كان بعضهم متورطا مع ذوي السلطة والنفوذ أو علي بينه وبينهم علاقة مصاهرة أو أنهم كانوا سببا في توليه منصبا في فترة الرئيس المخلوع كمستشار مالي مثلا لمشيخة الأزهر ، أو مستشارا بأحد شركات القطاع الخاص المملوكه للبعض .

 

فارق كبير بين ما يفعل وما فعله  الزعيم الراحل جمال  عبدالناصر فعندما قامت ثورة يوليو 1952  صادر اراضي كبار الإقطاعيين ليمنحها لصغار المزراعين ليحقق العدالة الإجتماعية وإسترد إدارة قناة السويس من الإحتلال لتديرها الأيادي المصريه ولكن الرئيس مرسي المنتخب بإرادة شعبية وحكومته ، لا تجرؤ علي استرداد اراضي وأملاك الدولة لأنها حكومة عاجزة ، لا تستقوي سوي علي مؤسسة ضعيفة أو رجل بسيط علية تبديد لا يتجاوز العشرين جنيها وتتغافل عن  لصوص المليارات .