نعم لدينا أزمة اقتصادية من ملامحها عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام وخدمته، وارتفاع معدلات التضخم، مثلنا مثل معظم دول العالم إذا استثنينا من ذلك الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز.
لكن على الجانب الآخر لدينا الرغبة الجادة في حل تلك الأزمة ولم نقف مكتوفي الأيدي نندب حظنا، بل بدأنا عملية الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من عام 2016 وبموجبه تم تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم.
وكما هو معلوم لنا أن بداية حل أي أزمة هو الاعتراف بها، وها هو أعلى مستوى تنفيذي المتمثل في دولة رئيس الوزراء يعلن أن هناك مؤشرات على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستطول، وأن الحكومة ستزيد من مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتوطين الصناعات، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، هي الأسوأ التي يشهدها العالم منذ 100 عام.
لن تحل الأزمة فقط باعتراف رئيس الوزراء، بل إن الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة مع المواطن، وها هو وعي المواطن في ازدياد، فالمتتبع لأحاديث وحوارات رجل الشارع يجده يتحدث عن لجنة السياسات النقدية، ويتابع قرارات رفع أو تثبيت الفائدة، وسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه.
حقاً تلك الأمور حديثة عهد بالشارع المصري. والأمر لم يتوقف على ذلك بل يمتد إلى وضع تصورات وحلول.. معظمنا يتابع مقترحات رجل الشارع والتي تفيد أن الأزمة الحالية المتعلقة بشح الدولار الأمريكي لن تحل إلا من خلال المصريين ذاتهم بعيداً عن صندوق النقد الدولي، من خلال تحويلات العاملين في الخارج، في مقابل تيسيرات بسيطة ومزايا هي أساساً من حق تلك الفئة الغالية على الوطن، والبعض يقترح أن يتم إنشاء ودائع بالعملات الأجنبية ثلاثية أو خماسية وبسعر فائدة لا يقل عن 5%، وهو تقريباً نفس سعر الفائدة التي تقترض به مصر من الخارج، إذا لم يكن أكثر.
ليس من الأسرار أن حصيلة مصر الدولارية حالياً في تناقص.. فهاهي ايرادات السياحة تنخفض نظراً لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إن قرابة 30% من السياحة تأتي من روسيا وأوكرانيا، كذلك هناك نقص في بعض المصادر الدولارية الأخرى، وتفاقمت أزمة نقص الدولار نتيجة سحب قرابة 20 مليار دولار أموال ساخنة في توقيت غير مناسب.
ويبقى حصيلة العاملين في الخارج وهي تقارب 30 مليار دولار، ومن الممكن مضاعفاتها (أكرر من الممكن مضاعفتها، لو أحسن إدارة هذا المورد)، وبالتالي أناشد الدولة أن تستمع إلى العاملين في الخارج، وتنفذ رغباتهم المشروعة وتساهم في حل مشاكلهم، وتعمل على تبسيط إجراءات تجديد إجازاتهم، وموافقات وتصاريح سفرهم.. وألا يتركوهم للمدام نوال الموجودة في الدور الثاني من كل مصلحة ومؤسسة كل مهامها إزعاج هذه الفئة بطلب أختام أو دمغات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا هدف من ورائها سوى إضاعة وقت هذه الفئة خلال إجازاتهم القصيرة التي تهدف لزيارة ذويهم، وليس زيارة مدام نوال.
ويبقى الأمل.. في أن تحل الأزمة الأقتصادية بأيادٍ وأموال مصرية، بعيداً عن ضغوط صندوق النقد (النكد) الدولي، وأن يتفهم المسؤولين أهمية تطوير التعليم. فحصيلة العاملين في الخارج تزداد وتتطور مع تطور التعليم.. والخلاصة: من لا يريد أن يدفع فاتورة التعليم، عليه أن يتحمل أعباء ذلك الباهظة.
خبير اقتصادي