وزيرة التعاون الدولي: تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب التزام القطاع الخاص بمعايير الاستدامة
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن ضمان تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمؤثر يتطلب الالتزام بمعايير الاستدامة، لا سيما من قبل القطاع الخاص، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو، مضيفة أن الحكومة المصرية تعمل على العديد من المحاور التي توسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز الابتكار؛ إيمانًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من "قمة استدامة الموردين" التي عقدتها شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، والتي تهدف إلى تمكين الموردين نن تحقيق استدامة بيئية من خلال استخدام مواد أكثر استدامة وقابلة للتدوير لتقليل الآثار البيئية السلبية والانبعاثات الحرارية. وتأتي النسخة الثاني من قمة استدامة الموردين في ضوء استراتيجية "لوريال من أجل المستقبل" التي أطلقت عام 2020، وبعد نجاح النسخة الأولى التي تم عقدها افتراضياُ عام 2021.
حضر المؤتمر المدير العام لشركة لوريال مصر بنوا جوليا، والرئيس التنفيذي لشركة HEDS Design وأكاديمية HEDS هشام العيسوى.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن مصر تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، وتدمج العمل المناخي في جميع محاور التنمية، حيث لا يتصور أن تتحقق التنمية المستدامة دون الأخذ في الاعتبار تعزيز العمل المناخي، موضحة أنه في ضوء استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أعلنت مساهمتها المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات NDCs، وذلك في إطار تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 لضمان تحقيق تحول أخضر وعادل وشامل.
وأشارت المشاط إلى أنه في سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين على تحفيز القطاع الخاص للالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، بما يحفز الاستثمار المؤثر ويعزز استدامة سلاسل القيمة، ويخلق الشراكات المحفزة للنمو الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أنه في عامي 2020 و2021 حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيمة 4.7 مليار دولار من شركاء التنمية تمثل 23% من إجمالي التمويل التنموي الذي اتفقت عليه الوزارة للمشروعات التنموية.