رئيس الفلبين يطمئن على سناتورة سابقة بعد أحداث عنف وقعت بمعسكر للشرطة في مانيلا
قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الأحد، إنه سيتحدث مع السناتورة السابقة ليلى دي ليما بعد الحادث الذي وقع قبل عدة ساعات في مقر تابع للشرطة في العاصمة مانيلا، وذلك للتحقق من حالتها وللسؤال عما إذا كانت ترغب في نقلها إلى مركز احتجاز آخر.
وفي بيان منفصل، ذكر قصر "مالاكانانج" الرئاسي - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - أن ماركوس الابن أصدر تعليمات إلى معسكر "كرامي" الذي شهد واقعة الطعن صباح اليوم /الأحد/ بفرض جميع الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار أي أعمال عنف في المنشأة المذكورة وجميع مراكز الاعتقال الأخرى التابعة للشرطة الفلبينية. بدورها، ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنها قلقة للغاية بشأن الحادث، مضيفة أنها أرسلت فريق استجابة سريع للتحقيق في الأمر من أجل معرفة الحقيقة. وكانت الشرطة الفلبينية قد أعلنت في وقت سابق مقتل ثلاثة سجناء من بينهم ناشط بارز في جماعة "أبو سياف"، وذلك بعد أن طعنوا ضابطا في السجن واحتجزوا لفترة وجيزة عضوة مجلس شيوخ سابقة كانت معتقلة، وذلك في محاولة فاشلة للهروب من مقر للشرطة في العاصمة مانيلا. وقال قائد الشرطة الفلبينية الجنرال رودولفو أزورين جونيور، إن السناتورة السابقة ليلى دي ليما لم تصب بأذى وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحص بعد محاولة الفرار واحتجاز عدد من الرهائن في سجن شديد الحراسة في معسكر الشرطة الرئيسي في العاصمة مانيلا، مضيفا أن الوضع قد عاد إلى طبيعته في مركز الاعتقال، بينما تم فتح تحقيق في الحادث. وقام أحد النزلاء الثلاثة بطعن ضابط شرطة كان يوزع الإفطار على النزلاء بعد فجر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد؛ مما دفع ضابط شرطة كان متمركزا في برج حراسة إلى إطلاق طلقات تحذيرية، ثم إطلاق النار وقتل اثنين من السجناء من بينهم إيدانج سوسوكان قائد جماعة "أبو سياف" عندما رفضوا الاستسلام.
وركض النزيل الثالث إلى زنزانة دي ليما واحتجزها كرهينة لفترة وجيزة، لكنه قتل أيضا برصاص قوات الشرطة.
يشار إلى أن دي ليما محتجزة منذ عام 2017 وتواجه اتهامات تتعلق بالمخدرات، وهي تقول إن الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي ومسؤوليه اختلقوا هذه الاتهامات في محاولة لتكميم انتقادها لحملته المميتة على المخدرات غير المشروعة التي أودت بحياة الآلاف من المشتبه فيهم وأدت إلى إجراء تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة محتملة ضد الإنسانية.