أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الحكام قبل بداية الموسم الجديد
أضيفت أزمة جديدة إلى سجلات أزمات الحكام التي أثيرت مؤخرًا قبل بدء الموسم الجديد، بداية من أزمات الكشف الطبي ومعسكر الإعداد مرورًا بأزمة تأخير صرف المستحقات المالية للحكام.
وعلق الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع على محطة اون سبورت اف ام، وقال: "من قديم الأزل والحكام تواجه أزمات لا حصر لها من الأزمات ولا أعرف السبب وراء ذلك، دون وجود أي جهة يمكن أن يلجأ الحكام لها للحصول على حقوقهم على عكس باقي أطراف العملية الرياضية من مدربين ولاعبين".
واستنكر شوبير، تأخر حصول الحكام على مستحقاتهم على الرغم من قرب بداية بطولة الدوري الممتاز، وفي ظل تدعيم الأندية بعدد من الصفقات الأجنبية والتي يحصل الاتحاد على نسبة منها، وقال: "الحكم هو أهم أطراف المباريات، فيمكن أن يتغيب اللاعب أو المدرب عن المباريات، ولكن لن تستقيم المباريات بدون حكم ومن المستحيل أن تبدأ أي مباراة بدون حكم".
وتابع: "لماذا نواجه أزمة من الأساس في صرف مستحقات الحكام… أين أموال الأندية التي تم دفعها خلال فترة القيد؟، ألم يؤكد الاتحاد على انه سيحصل على ما يزيد على مليون دولار خلال فترة الانتقالات.. الأهلي الذي دفع في سافيو 1.5 مليون دولار والزمالك الذي تعاقد مع سامسون أكينولا بمليون و300 ألف دولار، أين نسبة الاتحاد من تلك الأموال؟".
واستكمل: "نتيجة تعند الاتحاد في صرف مستحقات الحكام نحن على أعتاب امتناع الحكام عن إدارة المباريات قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري، ولا يمكن لأحد أن يلوم الحكام على ذلك فمن شهر مارس حتى الآن الحكام لم تحصل على مستحقاتهم".
وهاجم شوبير الاتحاد بعد أن نقل الحكام الأزمة إلى رئيس لجنة الحكام كلاتنبيرج، وقال: "كيف يسمح الاتحاد بدخول كلاتنبيرج في تلك الدائرة، كلاتنبرج خبير تحكيمي بريطاني تم الاستعانة به لتطوير منظومة التحكيم، مهمته تطوير أداء الحكام وتقنية الفار وليس عليه أن يتابع أزمات الحكام المالية".
واختتم شوبير تصريحاته موجهة رسالة قوية لمسؤولي الاتحاد، تشير إلى حدوث كارثة في حالة امتناع الحكام عن تحكيم المباريات، وقال: "يجب أن يحل الاتحاد أزمة الحكام حتى لا نصل إلى حالة امتناع الحكام عن التحكيم، ثم سنواجه عقوبات من الشطب والايقاف للحكام الأمر الذي لن يزيد الازمة سوى احتقانًا، كما أن كلاتنبيرج إذا أصبح أحد أطراف تلك الأزمة سيعود إلى بلاده هاربًا من تلك الأمور ولن يحدث في لجنة التحكيم أي من التطورات المرجوة، لذلك صرف مستحقات الحكام هو الحل الوحيد".