ألمانيا تعتزم تشديد القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة
تعتزم الحكومة الألمانية تشديد القواعد الخاصة بتصدير الأسلحة، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية.
وقالت المصادر في برلين اليوم الخميس، إن وزارة الاقتصاد أعدت ورقة تتضمن ركائز أساسية لقانون الرقابة على صادرات السلاح.
وجاء في الورقة أن من المنتظر منح وزن أكبر لمراعاة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الدول المستوردة، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتصدير السلاح مستقبلا.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعتزم البدء قريبا في إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية بالأمن داخل الحكومة الألمانية.
وأفادت الوزارة بأن من المنتظر ترسيخ "السياسة التقييدية لتصدير الأسلحة" بشكل قانوني وذلك لأول مرة من خلال قانون الرقابة على تصدير السلاح الذي أعلن عنه الائتلاف الحاكم.
يذكر أن اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم ينص على وضع "أسس سياسية" للحكومة الألمانية على الصعيد القانوني لتصدير الأسلحة الحربية.
ونصت ورقة الركائز الأساسية لوزارة الاقتصاد على أنه لا يجوز من حيث المبدأ إصدار موافقات تصدير في حال كان هناك شك معقول بأن البضائع المزمع تصديرها سيتم استخدامها " في قمع داخلي وانتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان ولممارسة عنف موجه لجنس أو أقلية أو كان لها علاقة بالاستعانة بالأطفال كجنود".
ومن الممكن رفض الطلبات المقدمة من دول مستوردة يتسم فيها وضع حقوق الإنسان بالتوتر مع وجود انتهاكات مستمرة ومنهجية لهذه الحقوق.
وتنص الورقة أيضا على منح امتيازات في تصدير الأسلحة لدول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول التي على نفس مستواها حيث ذكرت الورقة أن " تصدير الأسلحة الحربية وغيرها من الأسلحة إلى هذه الدول لن يتم تقييده".
وتضم دائرة الدول التي تماثل دول الناتو، كوريا الجنوبية وسنغافورة وتشيلي وأوروجواي.
كما تتضمن الركائز ترسيخا لآلية ما يعرف بـ "رقابة ما بعد الشحن، وتوسيع نطاق تطبيقها، وهي الآلية التي تهدف إلى التحقق من أن الأسلحة المصدرة ستتوافر في البلد المستورد كمستخدم نهائي على أن يتم تطبيق خطة عقوبات متدرجة في حال حدوث مخالفات.
وتابعت الورقة أن الحكومة الألمانية تهدف إلى تعزيز التعاون في إطار السياسة الأمنية والخارجية المشتركة على المستوى الأوروبي، وستعمل الحكومة من أجل سن مرسوم لتصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي