بعد موافقة النواب.. حقائق قرار استيراد المصريين بالخارج لسيارة معفاة من الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

على إثر ذلك انتشرت العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة حول القرار على مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في سوء فهم كبير لدى العديد من المصريين.

في هذا التقرير نفند هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة ونصححها بموجب ما نشر في قرار رئيس الوزراء الصادر قبل يومين:

-  انتشرت شائعة على مواقع التواصل حول قيمة الوديعة التي يتطلب للمصريين بالخارج إيداعها لاستيراد السيارة وذكرت بعض الصفحات أن قيمتها 10 آلاف دولار، هذا الرقم غير صحيح، وفق القرار يستفيد الشخص من هذه الإعفاءات، عبر سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، أي أن الرقم يختلف من سيارة لسيارة، وسيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

-  ترددت شائعات أخرى حول المبلغ المشترط دفعه بالعملة الأجنبية وأنه يمكن دفعه من داخل مصر، وهذا الأمر غير صحيح، حيث أكد القرار أنه يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.

-  انتشرت شائعة أخرى حول المبلغ المسترد بعد خمس سنوات، وذكرت بعض صفحات مواقع التواصل أن المبلغ سيكون بالجنيه المصري بما يعاد سعر الصرف وقت استيراد السيارة، هذا الأمر غير صحيح تمامًا، وفق القرار الحكومي، سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

-  شائعة أخرى ترددت حول سنة الصنع الخاصة بالسيارة، وذكرت بعض الصفحات أنه يمكن للشخص استيراد أي سيارة أيا كان تاريخ صنعها، وهذا الادعاء غير صحيح، حيث ذكر القرار أنه في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

- الشائعة الخامسة تتعلق بحالات عدم إتمام الاستيراد خلال عام لأي سبب، حيث ذكرت بعض الصفحات أنه في هذه الحالة سيتم استرداد قيمة الوديعة بالعملة المصرية بعد خصم مبلغ بسيط نظير الإجراءات، هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، فوفق القرار في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

- يردد البعض على مواقع التواصل أن سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك والضرائب ستتعرض لحظر بيع طوال 5 سنوات بعد استيرادها، وهو ما نفاه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، مؤكدًا أنه لا يوجد حظر بيع على السيارات.