عصابات المستوطنين الإرهابية في مختلف مناطق الضفة الغربية
أكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع شؤن فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بجامعة الدول العربية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني مستخدمةً آلة الحرب العسكرية، ومطلقةً عصابات المستوطنين الإرهابية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وخاصة في القدس بحي الشيخ جراح، وبلدة عناتا، ومخيم شعفاط الذي يتعرض منذ أكثر من أسبوع لحصار عسكري.
وقال أبو علي في بيان صحفي، فيما يتعرض سكان المخيم لمختلف صنوف التنكيل والعقوبات الجماعية، وهو نفس الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ عدة أيام في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي، وتتزامن مع اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد، وإعدامات ميدانية، واعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وقطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد وتكريس الفصل العنصري.
فيما تستمر سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي، التي تؤكدها الوقائع وتقارير المنظمات الدولية المعنية التي أكدت أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية للعدوان الإسرائيلي، حيث سقط أكثر من 170 شهيداً. إذ تجعل سلطات الاحتلال من عدوانها وما ينجم عنه من استهتار بالحقوق الفلسطينية، واستباحة للدم الفلسطيني وقوداً لصندوق الانتخابات الإسرائيلية، وتكريساً لواقع الأبرتهايد والفصل العنصري.
وشدد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تدين بأشد العبارات هذا العدوان والإرهاب والجرائم الإسرائيلية وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وتحذر من مغبة استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الذي من شأنه تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.
وتؤكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحدٍ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذا القوانين والمواثيق الدولية، إنما تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية لوقف العدوان والإجرام، ورفع الحصار ومختلف الانتهاكات الجسيمة المتواصلة خاصة في القدس وجنين ونابلس.
لقد آن للمجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد عاجل لها، والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة، لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.