نائب محافظ البنك المركزي: حجم قروض القطاع المصرفي خلال آخر 3 سنوات زاد 1.800 تريليون جنيه
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، إن حجم القروض الممنوحة من البنك المركزي والقطاع المصرفي للسوق في آخر 3 سنوات ارتفع من 1.891 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 إلى 3.644 تريليون جنيه في أغسطس 2022، أي بزيادة بلغت 1.800 تريليون جنيه.
وأضاف نجم، أنه من الطبيعي في أوقات المخاطر والأزمات المالية أن يتحوط القطاع المصرفي ضد المخاطر ويقلل من الدخول فيها قدر الإمكان، لكن على الرغم من ذلك ازداد حجم القروض في الفترة الأخيرة – من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022 – بمعدل نمو بلغ 93%، مشددًا على أهمية قطاع الصناعة بالنسبة لأي اقتصاد، وذلك لكونه يمثل توافر فرص العمل ويقود معدلات النمو.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أنه في ديسمبر 2019 تم تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى8% لتوفير مزيد من الأريحية للصناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
وأوضح نجم أنه في حين تم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفوا، بل أخذوا على عاتقهم الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه استفاد منها حوالى 10 آلاف عميل.
وأشار إلى أنه تم الوصول لتلك النتيجة من خلال عدة عوامل مساعدة لأن عدم وضوح الرؤية تزيد احتمالية الخسارة في المستقبل، لذلك فقد تم التوجه إلى إدخال شركة ضمان مخاطر الائتمان للشركات الكبيرة، وهو عكس ما يحدث في كل الأسواق الناشئة التي تضمن فيها شركات الضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمت ضمانات حينها بقيمة 182 مليار جنيه. وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن كل تلك العوامل لها تكلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية منها جائحة كورونا والحرب الروسية/الأوكرانية.
أشار إلى أن حجم الضمانات التي قدمها البنك المركزي للشركات للمساعدة في تفعيل المبادرة بلغ حوالي 79% من حجم الضمانات التي صدرت من الشركة للدعم الكامل لقطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن استقرار الأسعار وإيجاد فرص عمل من أهم مسؤوليات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنها أهم من سعر الفائدة وارتفاعها. وأوضح نجم -في جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
أن استقرار الأسعار والقدرة على التحكم فيها من أهم المسؤوليات وأكثر أهمية من سعر الفائدة وارتفاعها بالنسبة لرجال الصناعة، مضيفًا أن البنك المركزي قام بتحليل المؤشرات لحوالي 12 صناعة.
وأضاف أن تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90% من حجم المبيعات للشركات الصناعية كمؤشر، مشيرًا إلى أن التحليل توصل إلى أن المدخلات تمثل من 5% إلى 7% من المبيعات. وأوضح أنه في حالة وجود تضخم تصبح كل المدخلات ستأثر على سعر المنتج الذي سيتم بيعه، مشيرًا إلى هناك بعض الصناعات يدخل في مدخلات إنتاجها الطاقة ما يجعل لها تأثير أسوأ عليها من أن المدخلات تحركت على قطاع الصناعة بالتحديد. وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك لا يألوا جهدًا لدعم الصناعة، ويدرك حجم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مشددًا على أن البنك المركزي يحاول إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها قطاع الصناعة.
الجدير بالذكر أن تستهدف الجلسة الختامية مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود كافة الجهات المعنية، لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.