خبير اقتصادي يعدد فوائد تحرير سعر صرف الجنيه.. ويشيد بحزمة الحماية الاجتماعية

تعقيبًا على حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة يوم الأربعاء، وقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.، قال الدكتور "يسري الشرقاوي" مستشار الاستثمار الدولي، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، : كان لا بد من وجود حزم من الحماية الاجتماعية لأسباب عديدة منها، وأهمها أننا دولة قوامها 104 ملايين نسمة، وسوف يصل تعدادها إلى 110 ملايين خلال شهور، وبالتالي هناك تفاوت طبقي نتيجة تراكمات اقتصادية في سنوات كثيرة متعاقبة استمرت 60 عامًا.

وتابع "يسري" ومن ثم أي إصلاح اقتصادي أو أي إصلاح في السياسات النقدية أو المالية ربما يؤثر على مجريات الحياة الاقتصادية للأسر المصرية، ولرفع هذا التأثير ولكي يتم تيسير الاقتصاد الكمي محافظا على النظام الاجتماعي الأسري وبالتالي الاقتصاد يحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهكذا أخذت الحكومة التدابير الحمائية رغم ما يكلفها من أرقام إضافية على الموازنة المقررة المعمول بيها في مثل هذه الحالات.

وأضاف "يسري" أنه ربما بهذه القرارات التي تتعلق بالحماية الاجتماعية يتم الحفاظ على أكثر من ثلث عدد السكان ممن هم محدودي الدخل أو من ليس لهم دخل لهم، ويتم ذلك في أكثر من صورة مثل السلع التموينية والسلع الغذائية والدعم السلعي ورفع المعاشات والمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى من الأجور لمحدودي الدخل.

الشرقاوي: تحرير سعر صرف الجنيه يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الخارج

وفيما يتعلق بقرارات البنك المركزي بتحرير صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، قال "يسري" إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري سوف يدعم الصادرات المصرية في الخارج ويزيد من قدرتها التنافسية أمام المنتجات المماثلة ولا يوجد أدنى شك في أن أي اقتصاد مستقر لا بد أن يحافظ على علاقته بالتجارة الدولية ويحسن من أداء عملته المحلية أمام العملات الأجنبية، ومن أهم هذه المصادر هو التصدير، وهناك توجه عام في الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار.

وتابع "يسري": حتى نصل إلى تلك القيمة لابد من أخذ العديد من الأساليب والتدابير من أهمها تحرير سعر صرف الجنيه ودعم الصادرات ورد أعباء الصادرات ودعم المصدرين وفتح أفاق وأسواق جديدة أمام التصدير، وتنشيط الصناعة وتذليل العقبات أمام الزراعة والصناعة المحلية حتى يتم توفير المنتج المناسب للأسواق العالمية. وأكد "يسري" لا يمكن أن نصل إلى أرقام جيدة في التصدير وننتقل من 33 مليار دولار إلى أرقام مختلفة بدون منظومة جديدة لدعم الصادرات وهذه واحدة من أهم النقاط التي تم مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 المنعقد منذ أيام.