برلمانية: سرعة استجابة الحكومة لقرارات الرئيس دليل نجاح المؤتمر الاقتصادي

ثمنت النائبة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشان توسيع حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن تلك القرارات تاريخية وجاءت في توقيت صعب حيث الأزمة الاقتصادية جراء الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي العالم ومنه مصر، وأن تلك القرارات تخفف من المعاناة المعيشية للمواطنين.

وأشارت "سليمان" أن إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع من 2700 جنيه لـ 3000، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو القادم، ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2023، قرارات في صالح محدودي ومتوسطي الدخل بل تشمل كل المصريين.

وأكدت" عضو مجلس الشيوخ" أن سرعة استجابة الحكومة لقرارات المؤتمر الاقتصادى من الرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على أن هذا المؤتمر كان ناجحاً، وسيحقق جميع اهدافه من دعم الاستثمار والصناعة والنهوض بكافة القطاعات وزيادة عجلة الإنتاج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.  

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.  

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

وتضمنت قرار الحكومة الأتي: رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.  

- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.  

- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.  

- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.  

- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023