السفيرة نائلة جبر: التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السفيرة نائلة جبر، أن الأسرة تواجه صعوبات عديدة دون التمكين الاقتصادي للمرأة، قائلة "إن التمكين الاقتصادي بالنسبة لي كمسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية يعد جزءا من الحل".
جاء ذلك خلال زيارتها الجناح الخاص بالمجلس القومي للمرأة بالمنطقة الخضراء Green Zone، والمقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت جبر أنه "إذا كانت الأمة عندها وسيلة لإعاشة أطفالها، خاصة المرأة المعيلة، فإن ذلك يساعد المرأة والأسرة كلها، ويمكن الأطفال من استكمال تعليمهم، والعيش حياة كريمة".
وأعربت السفيرة نائلة جبر عن حرصها الدائم على زيارة جناح المجلس القومى للمرأة في أي مكان متواجد فيه لأن نشاط المجلس نشاط ملموس خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيدة بجناح المجلس الذي يضم منتجات رائعة وجميلة، قائلة "أشجع السيدات على تصدير هذه المنتجات لجودتها وتميزها".
جدير بالذكر أن جناح المجلس القومي للمرأة يعرض منتجات صديقة للبيئة لـ 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بإجمالي عدد المنتجات تصل إلى ما يقارب 500 قطعة.
كما يتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك وحقائب شبكية وخشبية، وكوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثي مصري، وخداديات قماشية ومن الكتان، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمة بخامات أخرى؛ منها الخوص والبامبو والخيش، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً، ومنتجات جلدية طبيعية، وغيرها.
يشار إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 تأتي في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.



