رئيس "العربي للمياه": الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء سيزداد خلال العقود القادمة

 قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد إن التوقعات العالمية تشير إلى أن الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة تحت ضغط النمو السكاني والتنقل والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتحضر والتغيرات الثقافية والتكنولوجية، فضلًا عن ظواهر تغير المناخ المتطرفة التي نشهدها حاليًا في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس العربي للمياه خلال جلسة (العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ وإدارة المياه الذكية مناخيًا) التي تعقد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والشراكة المائية المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop27).

وأضاف أبوزيد أنه بحلول عام 2030 ستنخفض المياه العذبة المتاحة بنسبة 30% بسبب تأثير تغير المناخ، وبالتالي سينمو الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء، وهو أمر سيكون له عواقب بيئية واجتماعية.

وأوضح أن التغير المناخي سيؤدي إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة شهدناها مؤخرًا، فضلًا عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التي لها آثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الأيكولوجية المائية. 

وطالب رئيس المجلس العربي للمياه بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إقليميًا ووطنيًا للدخول بقوة في تحقيق الأمن المناخي الذي يقوم على الترابط الشامل بين المياه، والطاقة، والغذاء، وبما يحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دول المنطقة العربية هي الأكثر صلة بتطبيق الترابط التنموي بين المياه والطاقة والغذاء، حيث إنها تمتلك 70% من احتياطيات النفط في العالم، وعدد سكانها يمثل 5% من إجمالي سكان العالم، ولا تمتلك سوى 1.5% من المياه المتجددة في العالم.

وتابع أن المجلس العربي للمياه سبق وأن نفذ مشروعًا بهذا الشأن لتوسيع نطاق الشراكات المحلية والتمويل من خلال شبكات متنوعة على المستويين الإقليمي والقطري. 

وبعث بعدة رسائل رئيسية إلى قمة المناخ في مقدمتها أن التعاون الإقليمي والتكامل العابر للحدود وشبكات المعرفة عبر التخصصات أصبح ضرورة وليس خيارا، مع ضرورة التوسع في استخدام أنظمة الإنذار المبكر، واعتماد حلول طبيعية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وبناء القيادة والقدرات المحلية للمخاطر والقدرة على الصمود، ودعم التغيير التحويلي في سياسات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى تعزيز مفهوم الأمن المناخي وارتباطه المباشر بتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، لاسيما في المنطقة العربية، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم.