ورشة عمل إقليمية لإعداد مشروعات تنافسية للحصول على تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية

قالت الدكتورة منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية لليونسكو، الرئيس الأسبق لقسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية وهى قضية تتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون.. مشيرة إلى انه يوجد حاليا زخم متزايد في المجتمع الدولي للحث على زيادة تمويل إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. 

جاء ذلك في كلمتها خلال ورشة العمل الإقليمية عن: "التوجيه والتدريب وإعداد مشاريع قابلة للتمويل عن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لمدة 3 أيام بالمركز الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت أن التركيز على التكيف مع تغير المناخ في دول العالم النامي يجب أن يمثل أولوية للتمويل لأنه من المفهوم على نطاق واسع أن تغير المناخ يسبب تهديدا خطيرا للبشرية جمعاء يتفاقم هذا التهديد في المجتمعات الأقل قدرة من ناحية الاقتصاد فضلاً عن الكوادر العلمية المؤهلة لذلك استوجب أن تعد البلدان استراتيجيات وخطط التكيف وتحديد المساهمات الوطنية وكذلك المطلوب من المساهمات الدولية للتكيف وتخفيف التأثيرات المناخية وتوقعها قبل حدوثها كي يمكن التصدي للمخاطر المترتبة عليها وحماية المجتمعات والنظم البيئية من تداعياتها الكارثية.

وأوضحت أن الأمم المتحدة أطلقت عدة مبادرات منها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 والتي تعد أهدافها للتنمية المستدامة السبعة عشر، دعوة عاجلة للعمل من قبل جميع البلدان، وهي أهداف مترابطة وتهدف إلى دعم بعضها البعض.

ونوهت إلى أنه مع اقتراب حلول عام 2030، هناك حاجة ملحة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي وتسهيل الوصول إلى التمويل، حيث يعد تمويل المناخ ضروريا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ، لكنه يظل هدفا صعب التحقيق في ظل عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها والتزاماتها نحو مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للحد من الانبعاثات، والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كامل عضو لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية لليونسكو، وأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن الورشة هدفت خلال أيام انعقادها إلى تعزيز قدرة الكيانات الوطنية والإقليمية على تلقي وإدارة التمويل المناخي للتعهد بتغير الظروف المناخية في القطاعات المختلفة من الزراعة والأمن الغذائي إلى إدارة المناطق الساحلية والمناطق الحضرية الاستفادة من قدرات وخبرات السكان المحليين، وأصحاب المصلحة وممثلي الحكومة لتطوير مشاريع التكيف مع تغير المناخ القابلة للتمويل المصرفي والتكيف وبناء قدرة المجتمعات على الصمود ورفع مستوى الوعي بآليات والشروط الخاصة بمختلف الجهات المانحة ذات الصلة التي تقدم الدعم المادي لمشاريع تغير المناخ.

وأضاف أن الورشة ضمت ٤٠ متدربا من مصر والدول العربية وغير العربية، مشيرا إلى أن النتائج المنشودة لهذه الورشة تتلخص في تحديث المعارف المكتسبة حول أساسيات ومفاهيم الاتفاقيات الدولية المشتركة لتغير المناخ وأطر عملها، والتعرف على دورة المشروع وكيفية تطوير مقترحات المشروعات القابلة للتمويل، فضلًا عن فهم الاختلافات بين المشاريع العلمية والتطبيقية الأخرى ومشاريع التغير المناخي.