سياسيون: الإفراج عن دفعة جديدة من المسجونين يعزز دعم الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان
أكد سياسيون، أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي"، هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدين أنها خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
محسب: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يعكس رغبة الدولة في فتح علاقة أفضل مع الشباب
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقًا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
وقال "محسب"، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين من شأنه توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من السلم الاجتماعي، لما لها من مردود إيجابي على المستويين السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يساهم في توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توجه الدولة المصرية نحو دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى دمجهم اجتماعيًا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ووجه "محسب"، الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، على الجهد المبذول في هذا الملف، بالإضافة إلى دورها البارز في إنهاء هذا الملف، مؤكدًا أن العمل في ملف السجناء يسير بشكل أسرع من أي وقت مضى.
أبو العطا: خروج دفعة جديدة من المسجونين تأكيد على اهتمام الدولة بهذا الملف
فيما أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بخروج دفعة جديدة من المسجونين بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، موجهًا تحية قلبية للرئيس السيسي لحرصه الدائم على إدخال الفرحة والسرور في قلوب هؤلاء المسجونين وأسرهم.
وقال "أبو العطا"، إن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع وهي بداية جادة لتفعيل الحوار الوطني وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها.
وأضاف رئيس حزب المصريين، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لا تتوانى لحظة في اتخاذ الخطوات الجادة والفعالة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا، مؤكداً أن مصر تتجه إلى دخول الجمهورية الجديدة وهي واحة للأمن والاستقرار والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقًا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مؤكدا أن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين يوحد الجبهة الداخلية ويخلق حالة من السلم الاجتماعي، لما له من مردود إيجابي على المستويين السياسي والاجتماعي، ما يسهم في توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت إنجازات لا حصر لها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين، مثمنا توجه الدولة المصرية نحو دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى دمجهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ووجه رئيس حزب المصريين، الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، على الجهد المبذول في هذا الملف، بالإضافة إلى دورها البارز في إنهاء هذا الملف، موضحًا أن العمل في ملف السجناء يسير بشكل أسرع من أي وقت مضى.
طارق درويش: يؤكد أن الرئيس يرسخ مفاهيم الديمقراطية بمفهومها الشامل
وفى السياق ذاته أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بالإفراج عن عدد 30 من المساجين بقرار جمهوري من الرئيس السيسي اليوم يؤكد حرص سيادته على دعم الحريات وتوطيد أواصر الديمقراطية وإعادة تأهيل المواطنين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم للحياة الطبيعية مرة أخرى وأهمية مشاركتهم واعتبارهم أشخاص صالحين يدركون مسؤولية وقيمة الوطن.
وأشار "درويش"، إلى أن الرئيس السيسي يضع نصب عينيه دور كل مواطن يعيش على هذا الوطن في المشاركة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وأن كل مواطن له الحق في تطوير الخدمات بمختلف مجالاتها الصناعية والزراعية والثقافية وترسيخ النصوص الدستورية الصحية التي حرص عليها الدستور في الحقوق الرئيسية لكل مواطن من حيث التعليم والصحة والعمل والحرية.
وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن هذا القرار لم يكن الأول للرئيس السيسي لكنه سبق وأن أصدر العديد من القرارات للإفراج عن المساجين في جرائم متعددة عدا من ارتكب جرائم الدم وخانوا الوطن أو تلقوا تمويلا أو قاموا بتهديد وترويع المواطنين.
وطالب "درويش" إلى أنه ينبغي إطلاق المزيد من المصالحات التي تزيد من توطيد أواصر الديمقراطية والحفاظ على الحريات دون المساس في حق الوطن في الاستقرار.